التعليقة — الصفحة ٥١٩

وقال أبو حنيفة والمزنى : له أن يمسح عليهما قبل النزع ، وجعلوا دوام اللبس كالابتداء ، وقاسوه على اليمين ، فإنه لو حلف ألا يلبس ، فاستدام اللبس يحنث في يمينه ، كما لو ابتدأ اللبس يحنث في يمينه قلنا في باب المسح : الدوام لا يجوز أن يجعل كالابتداء ، ألا ترى أنه لو أحدث بعد اللبس يجوز له المسح على الخفين ، ولو ابتدأ اللبس بعد الحدث لا يجوز له ذلك ، وأما مسألة اليمين معارض بمثله ، فنقول : المحرم إذا لبس المخيط يلزمه الفدية ، ثم لو استدام ذلك لا يلزمه شيء ، ولو نزع ولبس ثياباً ، تلزمه الفدية ثانياً ، ففرق بين الاستدامة والابتداء هناك ، فتعارضا وتساقطا ، وبقى الدليل لنا في باب المسح ، ولا تعارض فيه فأما إذا لبس الخف على الحدث ، ثم توضاً ، وصب الماء في خفيه حتى تغسلت رجلاه ، فإنه تصح طهارته ، ولكن لا يجوز له المسح إذا أحدث ، فلو أنه نزعهما ، ثم لبسهما قبل الحدث حينئذ له المسح عليها ، وعند أبي حَنِيفَةَ وهكذا إذا مضت مدة المسح ، وتوضاً ، أو كان = والمزني : له ذلك قبل النزع كما تقدم 6 الخفين الخفين مرتبط بالآخر . ألا ترى أنه لو نزع أحد الخفين انتقض مسحه كما لو نزع جميع فوجب إذا لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة ألا يكون حكمه حكم من لبس جميع على طهارة كاملة لما بينا ، والجواب عن الدليل الأول أن الشرط لبسهما على طهارة كاملة ، والملبوسة على طهارة كاملة إنما هى الثانية ، ولهذا أجزأ لبسهما ، ولا معنى لنزعها : ( وبهذا اندفع ما ذهب إليه أحمد في هذه الصورة من وجوب نزعهما معاً ، وأما الأولى فقد لبست على طهارته فقط ؛ لأنه لم يغسل الثانية إلا بعد لبس الأولى ، والشرط أن يلبسهما بعد الطهارة الكاملة ، فوجب نزعها ، ثم لبسها قبل حدثه ليصير لابساً لهما بعد كمال الطهارة ، وعن الثانى أن قياسه على ما بعد غسل الرجلين لا يصح لأن المعنى فيه لبسهما بعد كمال الطهارة وما معنا ليس كذلك ، وعن الثالث : ( وهو استدلاله بأن نزع الخف مؤثر في المنع من المسح إلى آخره ، أنه غير صحيح ، بل قد يكون مؤثراً في جواز المسح أيضاً . وذلك عند تقضى زمان المسح فإنه يجب عليه النزع ويغسل قدميه أو يتوضأ ويلبس الخفين ثم يمسح عليهما بعد الحدث إن شاء فكذلك في هذه الصورة ، ويجب عليه نزع الأولى ليتحقق الشرط ويجوز له المسح ۵۱۹
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.