(1)
وده
بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، يَعْنِي عَبْدَ الوَهَّابِ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَرْخَصِ لَلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن ، والمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةَ ، وَإِذَا تَطَهَّرَ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : وَإِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ المقيم ، بِغُسَلِ ، أَوْ وُضُوءَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ الْخَفَيْنِ ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ - فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهما من وقت مَا أَحْدَثَ يَوْمَا وَلَيْلَةً ، وذَلكَ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مُسَافِراً ، مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَى الوَقَتِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ .
المسح على الخفين جائز عندنا ، وعند عامة العلماء ، إلا ما حكى عن الشيعة
(۱) شرع المسح على الخفين سنة تسع من الهجرة في شهر رجب في غزوة تبوك (وتبوك مكان بالشام في طريق الحاج ) ، وقيل : شرع مع الوضوء ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة . وقال القليوبي : ( وأول مشروعيته فى سنة الهجرة - هذا ما صرحت به كتب الفقه ، ولم أر في كتب الحديث من تعرض لتاريخ مشروعيته ، والأول هو الأصح ؛ لأن تاريخ أكثر الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين قد عرف أنه من غزوة تبوك ، فما بعدها وما ورد من الأحاديث في المسح عليهما ولم يعرف تاريخها فلعلها وردت أيضاً بعدها وهو من خصائص هذه الأمة ، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام : ( صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون فى خفافهم ، ، وجه الدلالة منه أنه أخبر بأنهم لا يصلون فيها ويلزم منه عدم مسحهم عليها ، إذ لو كانوا يمسحون عليها مع نزعهم لها لكل صلاة لوجب عليهم الغسل عند نزعهم لها للصلاة ، ومع وجوب الغسل يكون هذا المسح لا فائدة منه فلا معنى لشرعيته ، لا يقال : لا يلزم من مسحهم عليها مع نزعهم لها للصلاة وجوب الغسل ، يجوز أنهم كانوا يمسحون ثم ينزعون للصلاة ولا يغسلون ، وكان هذا مجزئاً عندهم نقول ذلك بعيد ؛ لأن رخصة المسح إنما هي لمشقة النزع لكل وضوء ، فإذا كان النزع
لا
لأنا
لابد منه للصلاة فليكن هذا قبل الوضوء لا قبل الصلاة ، فلا معنى للترخص حينئذ
•
لم
0.1
ص ٥٠١