التعليقة — الصفحة ٥٠٠

منه ثانياً ، فالأول والثانى نجسان ؛ لأنه إذا دخل الإناء في الدن الأول صار نجساً بزعمه ، فإذا أدخله فى الثانى تنجس به ، فيصير الكل نجساً فأما إذا كان معه شاتان مسلوختان ، اشتبه عليه المذكاة منهما في الميتة ، الصحيح : أنه لا يجوز له التحرى فيهما ؛ لأن الأصل في الميتات الحرمة ، وبالشك لا يجوز استباحتها ، بخلاف الماء ، فإن الأصل في المياه الإباحة ، فإذا وقع فيه الشك تمسك بما هو الأصل فيه بالاجتهاد ، وزانه أن لو تحقق أن كل واحدة منهما مذكاة ، إلا أن إحداهما مسمومة ، والأخرى غير مسمومة ، واشتبه عليه المسموم منهما ، فإنه يجوز له التحرى فيه كالماء سوى . فاما إذا اشتبه عليه غنمه بين أغنام الناس ، أو رحله بين رحال الناس ، أو برج حمامه بين حمامات الناس ، فإنه يجوز له التحرى في هذه المواضع كلها فأما إذا وجد فلذة لحم ملقاة فى الطريق ، ولم يكن ملفوفاً بخرقة ، ولا بشيء، فالظاهر أنها تكون ميتة ، وإنما وقعت في فم طائر أو غيره ويكون حراماً. فأما إذا وجده فى مكتل أو خرقة ، وما أشبه ذلك ، فالظاهر أنها مذكاة ، ويكون مباحاً ، إلا إذا كان فى تلك البلدة مجوس ومسلمون ، فاختلط البعض بالبعض ، فحينئذ الظاهر أنه لا يباح له تناوله . فأما إذا اشتبه امرأته فيما بين جماعة من النسوة لا يجوز له التحرى فيه ؛ لأن الأصل في الفروج التحريم ، ولا يجوز استباحتها بالاجتهاد ، وعند الشك ، ولأنه لا ضرورة له إلى ذلك ؛ لأنه يمكنه أن يعقد على واحدة منهن عقد النكاح. فأما إذا اشتبه عليه واحدة من محارمه من بين جماعة من النساء ، أو اختلط محارمه بنساء بلدة بعينها ، ينظر فإن كان نساء تلك البلدة محصورات معدودات لا يجوز له التزوّج بواحدة منهن بالاجتهاد ؛ لأن ذلك قد وقع نادراً ، ويمكنه الانتقال إلى غيرهن ، فأما إذا كان نساء تلك البلدة غير محصورات ، فيجوز له التزوج بواحدة منهن بالاجتهاد ؛ لأنه يتعذر عليه الانتقال إلى بلدة أخرى ، والتزوج بامرأة غريبة منهم ، فيجوز ذلك لأجل الضرورة . والله أعلم . 0.
ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.