التعليقة — الصفحة ٤٩٢

طولاً وعَرْضاً وعمقاً ، وهو أن يكون ذراعاً وربعاً عرضاً ، في عمق ذراع وربع، إن كان له عرض ، وإن لم يكن ، فيعتبر الطول والعمق · فأما إذا تباعد عنه بقدر قلتين من جهة من الجهات الثلاثة ، دون الباقي فلا ، إذ لو جاز ذلك لجاز فى البحر العظيم ، إذا تباعد عن النجاسة قدر نصف ظفر أن يغترف منه ؛ لأنه في العمق قد بلغ قلالاً لا يعلمها إلا الله - تعالى - وعلى هذا القول الماء الممتد على وجه الأرض فى الصحراء ، إذا كان ما تحته كله نجساً من مرابض الغنم ونحوه ، فأخذ منه الماء بالكوز ، فلا يجوز أخذه ما لم يبلغ من جرم الكور إلى النجاسة قدر قلتين عمقاً وطولاً . فأما إذا كان أقل من ذلك ، فإنه لا يجوز هذا كله ، إذا كان الماء راكداً فأما إذا كان الماء جارياً ، فلا يخلو إما أن كانت النجاسة ذائبة ، أو لم تكن، فإن كانت ذائبة ، فهى تجرى الماء لا محالة ، فالجرية التي فيها النجاسة نجسة، وما قبلها ، وما بعدها ، وما حواليها طاهر • فإن كانت النجاسة بولاً يعلو زبدها الماء ، فحكمها حكم النجاسة الجامدة ، وذلك لا يخلو ، إما أن يجرى مجرى الماء ، أم لا ؟ فإن كان يجرى مع الماء ، قوله القديم : طاهر فما قبلها ، وما بعدها طاهر ، وما حواليها على وعلى قوله الجديد : إن بلغ قلتين ، طاهر ، وإن كان دونه نجس • فأما إذا كانت واقفة والماء يجرى عليها ، فإن لم يتراد الماء عنها ، فما فوقها طاهر ، وما دونها إن اجتمع في موضع قدر قلتين ، فهو طاهر يجوز أن يأخذ منه، وإن لم يجتمع في موضع قدر قلتين ، وكانت تجرى على سمت النهر ممتدا، فإن لم يتباعد الماء عنه بقدر قلتين ، فهو نجس ، وإن تباعد منه بقدر قلتين ، فوجهان : أحدهما : هو نجس أيضاً ؛ لأن لكل جرية حكماً على حدة ، وبأن انتقل من موضع إلى موضع لا تنعدم النجاسة . ٤٩٢
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.