كله، يجب غسل البئر ، وإنما يمكن غسلها بأن يصب فيها الماء ، حتى بلغ قلتين،
أو
فيها الماء ينبع
.
ويبلغ قلتين ، ويرش على جوانبه الماء ، ويغسل منه ما أصابه
من الماء النجس إن تصور ذلك
فأما إذا كان الماء أكثر من قلتين ، فنزح بعضه ، وزال التغير ، فلا يخلو إما أن بقى قلتان ، أو أقل من ذلك ، فإن بقى قلتان صار طاهراً ، وإن كان دونه ، فلا يعود طاهراً ما لم يصب فيه الماء حتى يبلغ قلتين ، أو ينبع فيه ماء حتى يبلغ
ذلك .
وقال أبو حنيفة : لو وقع ذنب فارة في بئر ينزح ماء البئر كله ، ولو وقعت فيها فأرة ، أو ما في جرم الفأرة ينزح منها عشرون دلواً ، ولو وقعت فيها حمامة ،
أو ما في جرمها نزحت منها أربعون دلواً مع الميتة
•
ولو وقعت فيها شاة ، وما في جرمها ينزح منها ستون دلواً
•
ولو وقعت فيها بقرة ، أو حمارة ، أو آدمى ينزح ماء البئر كله .
ولم
فأما إذا كان الماء أكثر من قلتين ، فعلى قوله القديم : إذا وقعت فيها ، تتغير أحد أوصافه الثلاثة ، يكون الكل طاهراً ، وله أن يغترف منه من أي موضع
شاء
قلتين
من
وعلى قوله الجديد : ينبغى أن يكون بينه وبين موضع النجاسة قدر الماء ، فلو كان دون ذلك لا يجوز له الاغتراف منه قال القَفَّالُ : أصحابنا لم يذكروا في كيفية اعتبار القلتين حدا ، وقالوا : لو كان في بحر عظيم ، وتباعد عن النجاسة قدر نصف ظفر واغترف منه يجوز ؛ لأنه في العمق قد بلغ قلالاً كثيرة .
وعندى : يجب أن يكون موضع النجاسة والاغتراف منه قدر قلتين على استواء الأضلاع الطول والعرض والعمق ، إن كان مساوى الأضلاع ، فأما إذا كان متفاوت الأضلاع ، فلا يجوز ، وينبغى أن يكون على أصله بينه وبين الماء قلتان،
٤٩١
ص ٤٩١