التعليقة — الصفحة ٤٧٢

فالمحل نجس لا محالة ، فأما حكم الماء يبنى على المسألة الأولى إن قلنا هناك: يكون الماء نجساً ، فهاهنا أولى وإن قلنا هناك : لا يكون نجساً ، فهاهنا فيه وجهان ,, والفرق أن هناك انفصل عن محل طاهر ، وهاهنا انفصل عن محل نجس ثم ذكر ابن سريج في غسالة النجاسة ثلاثة معان : أحدها : أن حكم الماء بعد ما انفصل عن المحل حكم الماء قبل إيراده على المحل ، وهذا ينزع إلى القول القديم والثاني : أن حكمه حكم المحل قبل ورود الماء عليه والثالث : أن حكمه حكم المحل بعد ورود الماء عليه ، وفائدته إنما تظهر في غسالة ولوغ الكلب إذا أصاب محلاً ، فينبني على المعانى الثلاثة التي ذكرناها في غسالة غير الكلب ، فإن أصابه في المرة أولى غسله إن قلنا : إن حكمه حكم الماء قبل إيراده على المحل لم يجب وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل قبل إيراد الماء عليه لم يجب مرات، ويجب التعفير · منه غسله سبع وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل بعد إيراد الماء عليه ، فيجب غسله ست مرات ، ثم إن وجد التعفير في محل الولوغ ، فلا يجب هاهنا في الموضع الذي تقاطرت إليه وإلا فعليه التعفير ، وعلى هذا القياس لو تقاطر من المرة الأولى والثانية والثالثة ، فأما إذا تقاطر من المرة السابعة إن قلنا : إن حكمه حكم الماء قبل إيراده على المحل ، فلا يجب غسله . وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل قبل إيراد الماء عليه ، فيجب غسله مرة واحدة، وحكم التعفير على ما ذكرنا وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل بعد إيراد الماء عليه لا يجب غسله أيضاً ، وفى غسلات الكلب إذا جمعت وجهان : ٤٧٢
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.