فالمحل نجس لا محالة ، فأما حكم الماء يبنى على المسألة الأولى إن قلنا هناك:
يكون الماء نجساً ، فهاهنا أولى
وإن قلنا هناك : لا يكون نجساً ، فهاهنا فيه وجهان
,,
والفرق أن هناك انفصل عن محل طاهر ، وهاهنا انفصل عن محل نجس ثم ذكر ابن سريج في غسالة النجاسة ثلاثة معان :
أحدها : أن حكم الماء بعد ما انفصل عن المحل حكم الماء قبل إيراده على
المحل ، وهذا ينزع إلى القول القديم
والثاني : أن حكمه حكم المحل قبل ورود الماء عليه
والثالث : أن حكمه حكم المحل بعد ورود الماء عليه ، وفائدته إنما تظهر في غسالة ولوغ الكلب إذا أصاب محلاً ، فينبني على المعانى الثلاثة التي ذكرناها في غسالة غير الكلب ، فإن أصابه في المرة أولى
غسله إن قلنا : إن حكمه حكم الماء قبل إيراده على المحل لم يجب
وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل قبل إيراد الماء عليه لم يجب
مرات، ويجب التعفير
·
منه
غسله
سبع
وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل بعد إيراد الماء عليه ، فيجب غسله ست مرات ، ثم إن وجد التعفير في محل الولوغ ، فلا يجب هاهنا في الموضع الذي تقاطرت إليه وإلا فعليه التعفير ، وعلى هذا القياس لو تقاطر من المرة الأولى والثانية والثالثة ، فأما إذا تقاطر من المرة السابعة
إن قلنا : إن حكمه حكم الماء قبل إيراده على المحل ، فلا يجب غسله . وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل قبل إيراد الماء عليه ، فيجب غسله مرة واحدة، وحكم التعفير على ما ذكرنا
وإن قلنا : إن حكمه حكم المحل بعد إيراد الماء عليه لا يجب غسله أيضاً ، وفى غسلات الكلب إذا جمعت وجهان :
٤٧٢
ص ٤٧٢