التعليقة — الصفحة ٤٧١

فيه وجهان : أحدهما : لا ؛ لأن العادة ما جرت بتجديد الوضوء للنافلة والثاني : بلى ؛ لأنه قد أدى بالوضوء فرضاً واحداً . فأما إذا توضأ وأدى به صلاة التطوع ، ثم أراد أن يصلى صلاة الفرض ، فهل يستحب له تجديد الوضوء أم لا ؟ فيه وجهان ينبنيان على المعنيين في الماء المستعمل إن قلنا : إن الماء إنما يصير مستعملاً إذا أدى به الفرض ، فهاهنا لا يستحب له تجديد الوضوء .. وإن قلنا : بأن الماء إنما يصير مستعملاً إذا أدى به العبادة ، فهاهنا يستحب له تجديد الوضوء ثانياً فأما الماء المستعمل في إزالة الخبث ، فلا يخلو إما أن ينفصل عن المحل ، ويحكم بطهارة المحل ، أم لا يحكم بطهارته ، فإن حكم بطهارة المحل ، ينظر في الماء ، فإن لم يكن متغيراً : الظاهر من المذهب : أنه طاهر وحكى أبو القاسم الأَنْمَاطِى قولاً آخر : أنه يكون نجساً ، وهو مذهب أبي حنيفة، وفيه قول قديم ، وهو مذهب مالك : أنه يكون طهوراً ، والمذهب الأول. فأما إذا كان الماء متغيراً ، فإنه يكون نجساً ، وفي المحل وجهان : · أحدهما : يكون طاهراً ؛ لأن النجاسة انتقلت منه إلى الماء والثاني : يكون نجساً ؛ لأنه بقى على المحل بلل ، وهو بعض الماء ، والماء الواحد لا ينقسم في الطهارة والنجاسة . فأما إذا لم يحكم بطهارة المحل ، بأن انفصل الماء عنه ، وعين النجاسة على المحل باق ، والماء متغير ، فهما نجسان الماء والمحل ، فَأَمَّا إذا انفصل الماء غير ٤٧١ . متغير ، والعين على المحل قائمة
ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.