والثاني : من عليه النجاسة أولى لأحدهما .
فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : الجنب أولى ؛ لأن وجوب الاغتسال في منصوص عليه بقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنتُمْ جنباً فَاطَهَرُوا ﴾ [ المائدة : ٦ ] .
وأيضاً فإنه يمنع عن قراءة القرآن على قول القديم، ولأن الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب ، دون تيمم الحائض
والثانى : الحائض أولى ؛ لأنّ حكم الحيض أغلظ ، بدليل أنه يحرم القربان
إليها ، والجنابة بخلافه
•
والثالث : هما سواء ، يقرع بينهما
فأما إذا كان هناك محدث وجنب
إن كان الماء يكفى المحدث ، دون الجنب ، فهو أولى ؛ لأنه يكمل طهارته ، وإن كان يكفى الجنب ، ولو استعمله المحدث يفضل للجنب شيئاً منه ، فيه وجهان :
أحدهما : الجنب أولى ؛ لأن الجنابة أغلظ حكماً
والثاني : المحدث أولى ؛ لأنه يكمل به طهارته ، ويفضل للجنب بعضه . هذا إن قلنا : إن وجد بعض الماء يلزمه الاستعمال ، وإلا فالجنب أولى ، وإن كان للميت ماء ، فالميت أولى به ، فأما إذا كَانَ الحى مضطرا إليه ،
ޕ
أولى، والميت يتمم .
قال : ( ويؤدي ثمنه في ميراثه )
قال القاضي حسين : وعنى بالثمن القيمة
فإن قيل : لِمَ أوجب قيمته ، وهو من ذوات الأمثال ؟
فالمضطر
قلنا : لأن الماء يقوم فى مكان العز ، ويضمن بالمثل فى مكان الإباحة ، فلو
أوجبنا المثل
ص ٤٦١