التعليقة — الصفحة ٤٦١

والثاني : من عليه النجاسة أولى لأحدهما . فيه ثلاثة أوجه : أحدها : الجنب أولى ؛ لأن وجوب الاغتسال في منصوص عليه بقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنتُمْ جنباً فَاطَهَرُوا ﴾ [ المائدة : ٦ ] . وأيضاً فإنه يمنع عن قراءة القرآن على قول القديم، ولأن الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب ، دون تيمم الحائض والثانى : الحائض أولى ؛ لأنّ حكم الحيض أغلظ ، بدليل أنه يحرم القربان إليها ، والجنابة بخلافه • والثالث : هما سواء ، يقرع بينهما فأما إذا كان هناك محدث وجنب إن كان الماء يكفى المحدث ، دون الجنب ، فهو أولى ؛ لأنه يكمل طهارته ، وإن كان يكفى الجنب ، ولو استعمله المحدث يفضل للجنب شيئاً منه ، فيه وجهان : أحدهما : الجنب أولى ؛ لأن الجنابة أغلظ حكماً والثاني : المحدث أولى ؛ لأنه يكمل به طهارته ، ويفضل للجنب بعضه . هذا إن قلنا : إن وجد بعض الماء يلزمه الاستعمال ، وإلا فالجنب أولى ، وإن كان للميت ماء ، فالميت أولى به ، فأما إذا كَانَ الحى مضطرا إليه ، ޕ أولى، والميت يتمم . قال : ( ويؤدي ثمنه في ميراثه ) قال القاضي حسين : وعنى بالثمن القيمة فإن قيل : لِمَ أوجب قيمته ، وهو من ذوات الأمثال ؟ فالمضطر قلنا : لأن الماء يقوم فى مكان العز ، ويضمن بالمثل فى مكان الإباحة ، فلو أوجبنا المثل
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.