التعليقة — الصفحة ٤٦٠

ومن أصحابنا من أقر النصين قرارها ، وفرق بينهما بأن ترك القيام أخف حكماً في الصلاة من ترك الستر ؛ لأنه قد يسقط القيام بعذر المرض وغيره وقد يجوز تركه في النوافل مع القدرة عليه فإنه لا يسقط في أي صلاة كانت مع القدرة عليه ، ولأن للقيام بدلاً ، وهو القعود ، وليس للستر بدل . فلهذا أمره بالصلاة فى الوقت قاعداً ، ولم يأمره بها في الصلاة عارياً . جئنا إلى مسألتنا إن جعلنا في المسألتين قولين ففى هذه المسألة أيضاً قولان وإن فَرَّقنا بينهما هناك ، فمسألتنا نظير مسألة السفينة ؛ لأن للوضوء بدلا وهو التيمم · قَالَ المُزَنَى : وَلَوْ كَانَ مَعَ رَجُل مَاءٌ ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ، وَطَهُرَت امْرَأَةٌ مِنَ الحَيْضِ . وَمَات رَجُلٌ ، وَلَمْ يَسعَهُمُ المَاءُ ، كَانَ المَيِّتُ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ : أَنْ يُجَادَ بالماء عَلَيه . ويتيمم . الحَيَّانِ ؛ لأَنَّهُمَا قَدْ يَقْدران عَلَى المَاء ، والميتُ إِذَا دَفَنَ ، لَمْ يُقْدَرَ عَلَى غُسَلَهِ ، فَإِنْ وو کو تو كَانَ مَعَ المَيِّتِ مَاءً ، فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِهِ ، فَإِنْ خَافُوا العَطَشِ ، شَرِبُوهُ ، وَيَمَّمُوهُ وَأَدوا ثَمنه في ميراثه . قال القاضي حسين : صورة المسألة اجتمع جنب ، وحائض طهرت ت ، وميت لم يغسل ، وهناك ماء يكفى لأحدهم، فالميت به أولى يغسل به ، ويتيمم الحيان، لأن أمر الميت يفوت ، ويمكنهما استعمال الماء في المستقبل وصورة المسألة فيما إذا كان الماء مباحاً أو جاء أحد به ، وجاء به على أحدهم لا على التعين وأما إذا كان لأحد الجنبين فهو أولى به ، فلو كان هناك ميت وحى عليه نجاسة، وهناك ماء مباح ، فوجهان : أحدهما : الميت أولى لما ذكرنا . ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.