ومن أصحابنا من أقر النصين قرارها ، وفرق بينهما بأن ترك القيام أخف حكماً
في الصلاة من ترك الستر ؛ لأنه قد يسقط القيام بعذر المرض وغيره
وقد يجوز تركه في النوافل مع القدرة عليه
فإنه لا يسقط في أي صلاة كانت مع القدرة عليه ، ولأن للقيام بدلاً ، وهو
القعود ، وليس للستر بدل .
فلهذا أمره بالصلاة فى الوقت قاعداً ، ولم يأمره بها في الصلاة عارياً .
جئنا إلى مسألتنا إن جعلنا في المسألتين قولين
ففى هذه المسألة أيضاً قولان
وإن فَرَّقنا بينهما هناك ، فمسألتنا نظير مسألة السفينة ؛ لأن للوضوء بدلا وهو
التيمم
·
قَالَ المُزَنَى : وَلَوْ كَانَ مَعَ رَجُل مَاءٌ ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ، وَطَهُرَت امْرَأَةٌ مِنَ الحَيْضِ . وَمَات رَجُلٌ ، وَلَمْ يَسعَهُمُ المَاءُ ، كَانَ المَيِّتُ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ : أَنْ يُجَادَ بالماء عَلَيه . ويتيمم . الحَيَّانِ ؛ لأَنَّهُمَا قَدْ يَقْدران عَلَى المَاء ، والميتُ إِذَا دَفَنَ ، لَمْ يُقْدَرَ عَلَى غُسَلَهِ ، فَإِنْ
وو
کو تو
كَانَ مَعَ المَيِّتِ مَاءً ، فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِهِ ، فَإِنْ خَافُوا العَطَشِ ، شَرِبُوهُ ، وَيَمَّمُوهُ وَأَدوا
ثَمنه في ميراثه . قال القاضي حسين : صورة المسألة اجتمع جنب ، وحائض طهرت ت ، وميت لم يغسل ، وهناك ماء يكفى لأحدهم، فالميت به أولى يغسل به ، ويتيمم الحيان، لأن أمر الميت يفوت ، ويمكنهما استعمال الماء في المستقبل
وصورة المسألة فيما إذا كان الماء مباحاً أو جاء أحد به ، وجاء به على أحدهم لا على التعين وأما إذا كان لأحد الجنبين فهو أولى به ، فلو كان هناك ميت وحى عليه
نجاسة، وهناك ماء مباح ، فوجهان :
أحدهما : الميت أولى لما ذكرنا .
٤٦٠
ص ٤٦٠