التعليقة — الصفحة ٤٥٠

وهي أكد ؛ لأنها فرض عين ، ذلك لا يجوز بالتيمم عند خوف الفوت ومع واستدل أيضاً بأثر ابن عُمَرَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ مِنَ الماءِ مَا لَا يَغْسِلُهُ لِلجَنَابَةِ ، غَسَلَ أَيَّ بَدَنَه شَاءَ ، وَتَيَمَّمَ ، وَصَلَّي وقَالَ فِي موضع آخر : يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْسِلُ مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا وَقَالَ فِي القَديم : لأَنَّ المَاءَ لَا يُطَهِّرُ بَدَنَهُ بِغَسْلِ الْبَعْضِ قَالَ الْمُزَنِيُّ : [ قُلْتُ أَنَا ]: هَذَا أَسْبَهُ بِالحَقِّ عِنْدِي ؛ لأَنَّ كُلَّ بَدَلَ ؛ لِعَدَمٍ، فَحُكْمُ مَا وُجِدَ مِنْ بَعْضِ المَعْدُومِ حُكْمُ العَدَمِ ؛ كَالقَاتِلِ خَطَاً ، يَجِدُ بَعْضَ رَقْبَة، فَحُكْمُ البَعْضِ كَحُكْمَ العَدَمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا البَدَلُ ، وَلَوْ لَزِمَهُ غَسْلُ بَعْضِهِ ، لِوُجُودِ بَعْضِ المَاءِ ، وَكَذَلِكَ الْبَدَلُ ، لَزِمَهُ عِتَقَ بَعْضٍ رَقَبة لوُجُودِ البَعْضِ ، وَكَمَالِ البَدل ، وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ نَعْلَمُهُ ، وَفِي ذَلِكَ دَليلٌ ، وَبَاللَّهُ التَّوْفِيقِ ورة قال القاضي حسين : يغسله للجنابة إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء طهارته ، إن كان محدثاً ، أو لجميع بدنه إن كان جنباً قال في الجديد : يستعمل ما وجده ، ويتيمم للباقي ، وقال في القديم : يقتصر على التراب ، وهو مذهب أبي حنيفة واحتج المزنى بأن كل أصل له بدل ينتقل إليه عند عدم الأصل ، فقدم بعضه كعدم كله ، كالرقبة في الكفارة والفرق بينهما أن إعتاق بعض الرقبة لا يفيد شيئاً لا في الحال ولا في ثاني الحال ، وهاهنا استعمال بعض الماء يفيد الطهارة فى ثانى الحال ، حتى لو وجد الماء بعده يبنى على غسل ما مضى والثاني : أن هناك الشرع ما ورد بإعتاق بعض الرقبة ابتداء ، فلهذا لا يؤمر هو وهاهنا قد ورد الشرع بغسل بعض الأعضاء دون البعض ، بأن كان بعض 20.
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.