(1)
والثاني : يلزم الضمان ، كالإعارة الفاسدة
قوله : ولا يتيمم صحيح في مصر للمكتوبة ، ولا لجنازة .
وقال أبو حنيفة : للمقيم الصحيح أن يتيمم لصلاة الجنازة عند خوف الفوت مع وجود الماء ؛ لأن عنده لا تقضى تلك الصَّلاة بعد الفوات ، وقال : أداؤها بعد
التيمم خير من تركها .
والشافعي
رحمه
الله - الزمه صلاة الجمعة ، فإنها لا تقضى إذا فاتت ،
وعرفه الحنابلة بأنه : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم انظر : تكملة فتح القدير : ١٣٥/١٠ ، مجمع الأنهر : ٥٨٤/٢ ، حاشية الشرقاوى على شرح التحرير : ۲/ ۱۰۹ ، مغني المحتاج : ۲/ ۱۲۱ ، حاشية الدسوقى : ٢٣١/٣ ، أسهل المدارك ٢٦٦/٢ ، الإقناع في فقه الحنابلة : ٢/ ١٥٠ ، المغني لابن قدامة :
٣٦١/٤
(۱) الضمان لغة : مصدر ضمن الشيء ضماناً ، فهو ضامن وضمين : إذا كفل به
·
وقال ابن سيده : ضمن الشئ ضمناً وضماناً ، وضمنه إياه ، كفله إياه ، وهو : مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمن ، قاله القاضي أبو يعلى ، وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضمن ، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه ، وقيل : هو مشتق من الضم ؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه ، والصواب : الأول ، لأن ( لام ) وفي الضمان ( نون ) ، وشرط صحة الاشتقاق كون حروف
الكلمة في الضم ( ميم الأصل موجودة في الفرع
( ،
.
انظر : تحرير التنبيه ص ۲۲۷ ، ولسان العرب : ٢٦١٠/٤
اصطلاحاً :
عرفه الأحناف بأنه : الكفالة وهى : ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وعرفه الشافعية بأنه : التزام ما في ذمة الغير من المال عرفه المالكية بأنه : شغل ذمة أخرى بالحق
عرفه الحنابلة بأنه : التزام من يصح تبرعه
•
انظر : شرح فتح القدير : ١٦٣/٧ ، المحلي على المنهاج : ۳۲۳/۲ ، مواهب الجليل : ٩٦/٥ ، الإقناع : ۳۷/۲ ، كشاف القناع : ٣٦٢/٣ ، أسهل المدارك : ۱۹/۳ .
٤٤٩
ص ٤٤٩