التعليقة — الصفحة ٤٤٢

قَالَ [ الشافعي ] : وَلَا ولا يتيمم صحيح في صحيح في مصر لِمَكْتُوبَةَ، وَلَا لِجَنَازَةِ، وَلَوْ جَازَ مَا قَالَ غَيْرِي : يَتَيَمَّمُ [ للجنازة ] ، لَخَوْف الفَوْتَ - لَوْمُهُ ذَلكَ؛ لفَوْت الجُمُعَة والمَكْتُوبَة ، فَإِذَا لَمْ يَجْزْ عِنْدَهُ ، لَفَوَت الأَوْكَد ، كَانَ مَنْ أَنْ لَيَجُوزَ ] فِيمَا دُونَهُ أَبْعَدَ، — وروِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى جَنَازَةَ إِلا مُتَوضَناً قال القاضي حسين : الجبائر : جمع جبيرة ، وهى اسم للخشبة التي توضع على الكسر ، وتترك عليه حتى يندمل ثم المزنى أخل بالنقل ؛ لأن ما نقله توهم ألا يضع الجبائر على ما حواليه من الصحيح ، وليس كذلك ، بل له أن يدخل شيئاً من الصحيح فيها ؛ لأنه إذا وضع بحيث لا يجاوز الكسر شيئاً لا يَلْتَيم . والشافعي قال : ( في موضع الكسر وحوله ) . والمزنى حذف قوله : ( وحوله ) ، وينبغي أن يضعه على الطهارة ؛ لأنه ساتر، يريد المسح عليه كالخقين ويجب المسح على الجبائر ، وهل تستوعب الجبيرة بالمسح أم لا ؟ فيه جوابان : · أحدهما : لا ؛ لأنه مسح بالماء ، فصار كالمسح على الخفين والثاني : يلزمه ؛ لأنه بدل في محل مغسول ، فأشبه التيمم ، وليس كالمسح على الخفين ؛ لأن المسح على الجبيرة لا يتقدر بزمان دون زمان ، ولا يختلف بالسفر والحضر ، بخلاف المسح على الخفين ، وهل يلزمه التيمم بعد أن مسح على الجبيرة أم لا ؟ ظاهر النَّص أنه يقتصر على مسح الجبيرة ، ونص في «الكبير» على وجوب التيمم · منهم من جعل ذلك على قولين : أحدهما : لا يجب ؛ لأنَّا أوجبنا عليه المسح بدلاً عن المحل المغسول ، ولا نوجب عليه بدلاً آخر • ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.