التعليقة — الصفحة ٤٤١

وقال الشيخ القفال : بل فرضه الثانية ، والأولى أيضاً ؛ لأنه وجد منه أداء بعض الأركان في الأولى ، فترك البعض ، والقياس أن يلزمه قضاء ما ترك من الأركان ، إلا أنه لا يمكنه قضاؤها على الانفراد ، فيلزمه قضاء صلاة كاملة ؛ لأن الصلاة الواحدة لا تتجزأ ، وما لا يتجزأ فيجعله بعضه كلا • وفائدته إن قلنا : إن فرضه الثانية يجوز له أن يصليها بالتيمم الأول على ظاهر المذهب • وإن قلنا : كل واحد منهما يكون فرضاً ، فيحتاج إلى تيممين قَالَ الْمُزَنَى : وَلَا يَعْدُو بالجَبَائِرِ مَوْضعَ الكَسْرِ ، وَلَا يَضَعُها إِلا عَلَى وُضُوءِ ؛ كَالخُفَّيْنِ ، فَإِنْ خَافَ الكَسِيرُ غَيْرَ مُتَوَضَى التَّلَفَ ، إِذَا الْقِيَتِ الجَبَائِرُ ، فَفِيهَا قَوْلانِ : أَحَدُهُمَا : يَمْسَحُ [ عَلَيْهَا ] ويُعيدُ مَا صَلَّى ، إِذَا قَدَرَ عَلَى الوُضُوءِ والقَوْلُ الآخَرُ : لا يُعِيدُ ، وَإِنْ صَحَ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ انْكَسَرَ أَحَدُ زَنْدَيهِ فَأَمَرَةُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ - قُلْتُ بِهِ ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ قَالَ الْمُزَنيُّ : أَولَى قَوْلَيه بالحَقِّ عندي أَن يُجْزَنَهُ ، وَلَا يُعِيدَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَجَزَ عَنْهُ المصلي ، وَفِيمَا رُخُصَ لَهُ فِي تَرَكه ؛ مِنْ طَهْر وَغَيْره ، وَقَدْ أَجْمَعَت العُلَمَاءُ والشافعي معهم أَلا تُعيدَ المُسْتَحَاصَةُ وَالحَدَثُ فِي صَلَاتِهَا دَائِمٌ ، وَالنَّجَسُ قَائِمٌ ، ولا المريض الواجدُ للماء ، وَلَا الَّذِي مَعَهُ المَاءُ يَخَافُ العَطَشَ ، إِذَا صَلَّيا بِالتّيمم ، ولَا العَرْيَانُ ، وَلَا الْمُسَايف [ يُصَلِّي ] إِلَى غَيْرِ القَبْلَةِ ، يُومِنُ إِيمَاءَ ، فَقَضَى ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى طَرْحٍ مَا عَجَزَ عَنْهُ المُصَلَّى ، وَرَفَعِ الإِعَادَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يوضُتُهُ فِي سَفَرِهِ ، وَخَافَ العَطَشَ ، [ فَهُوا كَمَنْ لَمْ يَجِدْ . قَالَ المُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ مَنْ عَلَى فُرُوحِهِ دَمَ ، يَخَافُ إِنْ غَسَلَهَا ، كَمَنْ لَيْسَ بِهِ نَجَسٌ ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.