التعليقة — الصفحة ٤٣٠

فأما إذا طلب الماء ، فلم يجده واجب عليه أن يتيمم لعذر السفر لا لعذر المرض ، وإنما يجب عليه الطلب بعد دخول الوقت ، حتى لو طلب قبل دخول الوقت ، بحيث إنه لما فرغ عن الطلب دخل الوقت ، لا يجوز كما لو أذن لغير الصبح قبل دخول الوقت ، فلما فرغ عن الأذان دخل الوقت لا يجوز وإنما قلنا : لا يجوز الطلب قبل دخول الوقت ؛ لأنه إنما وجب لأجل المطلوب ، وذاك يجب بعد دخول الوقت ، فلما كان المقصود يجب بعد دخول الوقت ، فكذا التبع مثله ، وكيفية الطلب : أن يطلب الماء أولا في رحله ، ثم من رفقائه ، وإذا رأى خضرة أو طيوراً يجتمعن في موضع ، فيسأل هناك ، ولو كان على صعود ينحدر إلى الهبوط ، ولو كان فى هبوط يرقى إلى الصعود ، وإن كان في قاع من الأرض يمشى قدر غلوة سهم من الجوانب الأربع ، فإن أعوذ · الماء حينئذ يتيمم . فأما إذا أمر عبده ، أو واحداً من رفقائه يطلب الماء لأجله بخلاف ما لو أمر غيره ليجتهد له في القبلة . ، يجوز ذلك ، والفرق بينهما : أن أمر القبلة خفى غير معاين، فربما يخفى على أحد ، ولا يخفى على غيره ؛ لأن مبناه على الاجتهاد ، فلا يقوم اجتهاد غيره مقام اجتهاده فيه وأما رؤية الماء شيء مشاهد معاين يستوى فيه الكل ؛ إذ ليس مبناه على الاجتهاد ، فجاز أن يقوم غيره فيه مقامه فإذا طلب واحد الماء بغير أمره ، لا يسقط بذلك فرضية الطلب عنه ؛ لأنه لم يوجد من جهته ، لا الطلب ، ولا الأمر بالطلب والقصد به قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ ، طَالَ أَوْ قَصُرَ ؛ وَاحْتَجَ في ذَلِكَ بِظَاهِرِ القُرْآنِ ، وَبِأَثَرِ ابْنِ عُمَرَ ٤٣٠
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.