التعليقة — الصفحة ٤٢٩

بَاب جَامِعِ التَّيَمُّمِ وَالْعُدْرِ فِيهِ وَغَيْرِه قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ الله - : وَلَيْسَ لِلمُسَافِرِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاة، وإعْوَاز الماء بَعْدَ طَلَبه . قال القاضى حسين : أباح الله - تعالى - في كتابه التيمم في حالين : السفر، والمرض لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ إلى قوله : ( فَتَيَمَّمُوا صعيداً طيباً ) [ المائدة : ٦ ] والمعنى المبيح فى الحقيقة للتيمم واحد ، وهو العجز عن استعمال الماء غير أن العجز تارة يكون لعدمه، وتارة مع وجود ، إما لمرض أو لحاجته إليه ، لسفيه أو لسقى دابته وقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) [ النساء : ٤٣ ] . یعنی : فلم تقدروا على استعمال الماء فتيمموا إذا ثبت هذا القول ، لا التيمم إلا بعد دخول الوقت وعند أبي حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت كالوضوء يجوز دليلنا أن نقول : إن التيمم أبيح للضرورة ، فوجب أن يباح عند نهاية الضرورة، كأكل الميتة ، ونهاية الضرورة بعد افتراض الفعل عليه ، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت د أو نقول : طهارة ضرورة ، فإذا وجدت قبل دخول الوقت ، لا يجوز أداء فرض الوقت به . دليله المستحاضة إذا توضأت قبل دخول وقت العصر ، ثم دخل وقت العصر، لا يجوز لها أداء العصر به ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.