التعليقة — الصفحة ٤٠٠

، (۱) والثورة والجص ، والكحل ، وسائر طبقات الأرض ، لا يجوز التيمم به وكذا لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل نص عليه ، وأراد بالتراب المستعمل : ما يتناثر من أعضاء الوضوء ، وينفصل عنه إذا جمع ، لا يجوز التيمم به ، كما إذا توأ ، وتقاطر الماء من أعضائه ، لا يجوز التوضو به ثانياً · فأما ما بقى من هذا التراب في الموضع الذى ضرب عليه اليد ، يجوز التيمم به ، حتى لو أن جماعة تيمموا وضرب كل واحد منهم يده على محل واحد ، يجوز ، وكل واحد منهم متيمم بفضل تراب صاحبه ، كما في الوضوء . وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم بجميع طبقات الأرض إذا كان لا ينطبع بالنار مثل الثورة والزرنيخ وغيرهما . فأما ما ينطبع بالنار مثل سحالة (۲) الذهب والفضة والحديد ، لا يجوز التيمم وأيضاً قال : لو ضرب يده على صخرة صماء ، ولم يعلق بيده شيء جاز ولو ضرب بيده على التراب ، ثم نفض التراب عن يديه ، ومسح به المحل يجوز . وعندنا : لا يجوز في المسألتين ، والدليل عليه الخبر أمر بالتراب ، ، (۱) قال النووى : لا يصح التيمم بتراب خالطه جص أو دقيق أو زعفران أو غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو ، وسواء كان الخليط قليلاً أو كثيراً مستهلكاً ، هذا هو الصحيح المشهور . قال البندنيجي : وهو المنصوص . وحكى الأصحاب عن أبي إسحاق المروزى وجهاً أنه يجوز إذا كان الخليط مستهلكاً ، كما يجوز الوضوء بالماء الذي استهلك فيه مائع ، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : هذا الوجه غلط . والفرق أن الماء يجرى بطبعه فإذا أصاب المائع موضعاً جرى الماء بعده ، وأما الخليط فربما علق بالعضو فمنع التراب من العلوق ولأن للماء قوة التطهير ، ولأنه لا تضره النجاسة إذا كان كثيراً بخلاف التراب ينظر : شرح المهذب : ٢/ ٢٥٠ (۲) السحالة - ٢٥١ : برادة الذهب والفضة ونحوهما . ينظر : المعجم الوسيط : ٤٢٢/١ ٤٠٠
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.