وكذا الطين الأرمني مثله ، جاز التيمم به ؛ لأنه من جنس التراب ، إذا كان له
غبار
فأما الرمل :
قال في موضع : يجوز به التيمم ، وقال في موضع : لا يجوز
اختلف أصحابنا فيه
منهم من قال : فيه قولان
(1)
ومنهم من قال : المسألة على حالين
حيث قال : يجوز ، أراد به إذا كان فيه غبار يَعْلَقُ بالوجه
وحيث قال : لا يجوز ، أراد به إذا لم يكن فيه غبار وأما ما استخرجته الأرضَةُ من الطين ، نظر إن استخرجته من الخشب ، لا يجوز ؛ لأن ذلك نحالة الخشب ، وإن استخرجته من الجدار ، جاز (۲) ، ولا عبرة بتلك الرطوبة ؛ لأن ذلك من لعابه ، ولعابه طاهر .
=
فأما الحجر المسحوق ، والخزف المسحوق ، والأجر المسحوق ، والزرنيخ
- الأزهرى وإمام الحرمين والغزالى وآخرون أنه التراب اللين في مسيل الماء . وقال القاضي أبو الطيب : هو مجرى السيل إذا جف واستحجر ، وقال الشيخ أبو حامد والماوردى وآخرون : فيه تأويلان :
أحدها : القاع ، والثاني : الأرض الصلبة .
ينظر : شرح المهذب : ٢٥٢/٢ - ٢٥٣
(۱) قال القاضي أبو الطيب : طريقة القولين هى قول ابن القاص ، وأما قول المصنف في التنبيه : ( فإن خالطه جص أو رمل لم يجز التيمم به ) ، فمحمول على رمل دقيق يلصق بالعضو ؛ والذي ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق ، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين ما إذا خالطه دقيق ونحوه ، فإنه لا يجوز التيمم به ؛ لأنه يلصق بالعضو ينظر : شرح المهذب : ٢٤٨/٢
(۲) ينظر : المجموع
٢٥٣/٢ :
۳۹۹
ص ٣٩٩