=
قال الماوردى : ( وكان القفيز وزن ثمانية أرطال وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال )
ثم بين أبو عبيد ما استدل به أهل العراق فقال : وإنما نرى أهل العراق ذهبوا إلى أن
،
،
الصاع ثمانية أرطال ؛ لأنهم سمعوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال ، وفي حديث آخر أنه كان يتوضأ برطلين ، فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال لهذا . وقد اضطرب مع هذا قولهم ، فجعلوه أنقص من هذا ، ثم قال : وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه أن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث ، يعرفه عالمهم وجاهلهم ويباع في أسواقهم ويحمل علمه قرن عن قرن ، وقد كان يعقوب ) أي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ( زماناً يقول كقول أصحابه فيه ، ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة وبه كان يقول يزيد بن هارون قال أبو عبيد : وهذا الذي عليه العمل عندى ؛ لأنى مع اجتماع قول أهل الحجاز عليه تدبرته في حديث يروى عن عمر فوجدته موافقاً لقولهم
وقد ذكر الحديث وهو : أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مديين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر ، وعلى أهل العراق أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان ولا أحفظ ما ذكر في الودك .
قال أبو عبيد : نظرت في حديث عمر هذا ، فإذا هو قد عدل مديين من طعام بخمسة عشر صاعاً وجعلها موازية لهما ، فعايرت الأمداد والصيعان ، وجمعت بينهما ثم اعتبرتها بالوزن ، فوجدت المديين نيفاً وثمانين رطلاً ، ووجدت خمسة عشر صاعاً ثمانين رطلاً على قول أهل المدينة فهذه زيادة يسيرة متقاربة ، وإنما زاد ذلك النيف عن الثمانين - فيما ظننت - بقدر ما يكون بين الطعامين من الرزانة والخفة ، ووجدت خمسة عشر صاعاً على قول أهل العراق عشرين ومائة رطل ، فهذه زيادة متفاوتة فعرفت بهذا أن الصاع كقول أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث
-
·
وبعد ، فالراجح من الرأيين ما ذهب إليه جمهور العلماء
، ۱۳۲
۱۸۷ ، الأحكام السلطانية للماوردى
ص
١٨٥ -
٦٢٣
ينظر : المقادير الشريعة
ص
الأموال لأبي عبيد القاسم
ص
۳۹۰
ص ٣٩٠