التعليقة — الصفحة ٣٨٩

والصاع : أربعة أمداد ، وهي خمسة أرطال وثلث وقيل : الصاع هاهنا : أربعة أمداد (1) وكيف ما غسل وعمّ الأعضاء بإيصال الماء إليها أجزأه ، فلا خلاف فيه . والله أعلم بالصواب • (۱) اتفق الفقهاء جميعاً - رضوان الله عليهم - على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع ، وأن الصاع يساوى أربعة أمداد ، وعليه فالمد يساوى ربع الصاع والاختلاف إذن ليس فى الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلاً ، بل الاختلاف في أجزائهما ، وهى ما يتركب منها الصاع والمد ؛ لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه الصاع الرأى الأول : يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال ، والمد من رطلين الرأي الثاني : لفقهاء أهل المذاهب الأخرى وهم : الشافعى ، ومالك ، وأحمد ، بل تابعهم على ذلك من الحنفية محمد وأبو يوسف ، فقالوا : إن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث وقد ذكر ذلك أبو عبيد موضحاً هذا الخلاف فقال : ( وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فى مبلغ الصاع : كم هو ؟ فحدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن إبراهيم قال : ( كان صاع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثمانية أرطال ، ومده رطلين ) . قال أبو عبيد : وكان شريك بن عبد الله يقول : الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة ) ، وكان سفيان يقول : هو مثل القفيز الحجاجي ولم يصفه بزيادة عليه ولا نقصان ، قال أبو عبيد : والحجاجي قفيز ، كان الحجاج بن يوسف اتخذه على صاع عمر كذلك . يروى عنه ۳۸۹
ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.