وقال مالك : لا يجب ذلك للمرأة ، واستدل بما روى عن أُمِّ سَلَمَةَ أنها سألت النبي - - فقالت : يا رسول الله ، إنى امرأة أشد ضفر رأسي ، صلى الله عليه وسلم أفا نقضه للغُسل من الجنابة ؟ قال : ( لا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْيِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَتَيَاتِ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ
الماء (۱)
كُل
قلنا : إنما لم يأمرها بنقضها ؛ لأنها كانت منفرجة متجافية ، فعلم النبي - - أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، بدليل قوله عليه السلام : ( تَحْتَ
(1)-
شعرة جنابة )
الخبر
·
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأُحِبُّ أَنْ يُغَلَغَلَ المَاءَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ ، وَكَيْفَمَا وَصَلَ اللَمَاءُ إِلَى
شَعْرِهَا وَبَشَرهَا ، أَجْزَاهَا .
قال القاضي حسين : أى يحرك الماء فى أصول الشعر ، وكيف ما وصل الماء إلى أصول الشعر أجزاه
قَالَ المُزنَى : وَكَذَلكَ غُسْلُهَا من الحيض والنَّفَاسِ ، وَلَمَّا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ ] قَالَ : خُذِي فِرَضَةٌ - وَالْفِرْصَةُ القِطْعَةُ مِنْ مسكَ .
فَتَطَهَّرِي بِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّم .
=
•
....
الحديث
·
الجنابة وتنقض في الحيض ، وبه قال أحمد ، لكن اختلف أصحابه هل النقض واجب أم مستحب ؟ قال بعض أصحاب أحمد : هذا مستحب واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن في بعض الفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ فقال : لا ينظر : حلية العلماء : ٢٢٥/١ ، شرح المهذب : ۲۱٦/٢ ، الوجيز : ۱۱/۱ ، المغنى لابن قدامة : ١٦٦/٩ (۱) أخرجه مسلم في الصحيح : ٢٥٩/١ ، كتاب ( الحيض ) ، باب : ( حكم ضفائر المغتسلة » الحديث (٣٣٠/٥٨) ، والشافعى فى الأم : ٣٥/١ ، وفي المسند : ۱/ ۳۷ ، وأخرجه الحميدي : ١/ ١٤٠ ، وابن خزيمة : ۱/ ۱۲۲ ، وأحمد : ٢٨٩/٦ ، ٣١٥ ، وأبو عوانة : ١ / ٣٠٠ ، والبيهقي : ۱۸۱/۱ ، وعبد الرزاق : ۱/ ۲۷۲ ، وأخرجه أبو داود في الطهارة ، باب : فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟ ٦٥/١ ، (٢٥١) ، والترمذى فى أبواب الطهارة ، باب : « هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ؟ » : ١٧٥/١ ١٧٦ ، (١٠٥) ، وابن ماجة فى الطهارة وسننها ، باب : ما جاء في غسل النساء من الجنابة : ۱/ ۱۹۸ ، (٦٠٣) ، والنسائى فى كتاب الطهارة ، باب : ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة : ٤٧/١
(۲) تقدم تخريجه
-
٤٨
۳۷۹
ص ٣٧٩