التعليقة — الصفحة ٣٧٨

فَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - غَسَلَ الوَجْهُ منَ الحَدَث ؛ كَمَا فَرَضَ . غَسْلَهُ مَعَ سَائِر البَدَن مِنَ الجَنابَةِ ، فَكَيْفَ يُجْزِتُهُ تَرْكُ المَضَمَضَةِ وَالاسْتَنْشَاقِ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَلَا يُجْزِتُهُ مِنَ الْآخَرِ ؟ قال القاضي حسين : سماه مسيئاً بترك هذه الأشياء ؛ لأنها سنة مؤكدة وبتاركها مسيئاً لا محالة سمی وأمر باستئناف المضمضة والاستنشاق دون الوضوء لمعنيين : 6 أحدهما : أنَّ الخلاف في المضمضة والاستنشاق مع أبي حنيفة (۱) ، وذاك ظاهر حينئذ والخلاف في الوضوء مع أبي ثَوْر ، وهو لا يعد خلافه خلافاً لأنه نبغ بعده . والثاني : أن الماء قد وصل إلى أعضاء الطهارة ، كما لو وصل إلى سائر البدن ما عدا الأنف والفم ، فأمر بإيصال الماء إليهما ، حتى يصل إلى جميع البدن عموماً . والله أعلم بالصواب قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ غُسْلُ المَرْأَةِ إِلا أَنَّهَا تَحْتَاجُ مِنْ غَمْرِ ضَفَائِرِهَا ؛ حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أصول الشَّعَرِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحتاجُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ . وَرُوِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشْدُّ صَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ ، لِلْغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ ؟ فَقَالَ : « لا ؛ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْنِي عَلَيْهِ ثَلاث حثيات مِنْ مَاء ، ثُمَّ تُفَيضَي عَلَيْكَ المَاءَ ) . قال القاضي حسين : لا فرق بين غُسل الرجل، وغُسل المرأة ، ومن كان منهما صاحب ضفيرة يحتاج إلى غمر ضفائره ، إذا منع وصول الماء إلى البشرة (٢) + (1) ينظر : الهداية : ١٦/١ (۲) الواجب هو إيصال الماء إلى منابت الشعر ، وإن كثف فيجب نقض الضفائر إن كان لا يصل الماء إلى باطنها ، وهذا متفق عليه عند الشافعية ، وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث أم سلمة الآتى على أنه كان يصل بغير نقض . قال النووى : وحكى أصحابنا عن النخعي، وجوب نقضها مطلقاً ، وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه لا تنقضها في : = ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.