فَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - غَسَلَ الوَجْهُ منَ الحَدَث ؛ كَمَا فَرَضَ . غَسْلَهُ مَعَ سَائِر البَدَن مِنَ الجَنابَةِ ، فَكَيْفَ يُجْزِتُهُ تَرْكُ المَضَمَضَةِ وَالاسْتَنْشَاقِ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَلَا
يُجْزِتُهُ مِنَ الْآخَرِ ؟
قال القاضي حسين : سماه مسيئاً بترك هذه الأشياء ؛ لأنها سنة مؤكدة
وبتاركها
مسيئاً لا محالة سمی
وأمر باستئناف المضمضة والاستنشاق دون الوضوء لمعنيين :
6
أحدهما : أنَّ الخلاف في المضمضة والاستنشاق مع أبي حنيفة (۱) ، وذاك ظاهر
حينئذ
والخلاف في الوضوء مع أبي ثَوْر ، وهو لا يعد خلافه خلافاً لأنه نبغ بعده . والثاني : أن الماء قد وصل إلى أعضاء الطهارة ، كما لو وصل إلى سائر البدن ما عدا الأنف والفم ، فأمر بإيصال الماء إليهما ، حتى يصل إلى جميع البدن عموماً . والله أعلم بالصواب قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ غُسْلُ المَرْأَةِ إِلا أَنَّهَا تَحْتَاجُ مِنْ غَمْرِ ضَفَائِرِهَا ؛ حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أصول الشَّعَرِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحتاجُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ .
وَرُوِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشْدُّ صَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ ، لِلْغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ ؟ فَقَالَ : « لا ؛ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْنِي عَلَيْهِ ثَلاث حثيات مِنْ مَاء ، ثُمَّ تُفَيضَي عَلَيْكَ المَاءَ ) .
قال القاضي حسين : لا فرق بين غُسل الرجل، وغُسل المرأة ، ومن كان منهما صاحب ضفيرة يحتاج إلى غمر ضفائره ، إذا منع وصول الماء إلى البشرة (٢)
+
(1) ينظر : الهداية : ١٦/١ (۲) الواجب هو إيصال الماء إلى منابت الشعر ، وإن كثف فيجب نقض الضفائر إن كان لا يصل الماء إلى باطنها ، وهذا متفق عليه عند الشافعية ، وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث أم سلمة الآتى على أنه كان يصل بغير نقض . قال النووى : وحكى أصحابنا عن
النخعي، وجوب نقضها مطلقاً ، وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه لا تنقضها في :
=
۳۷۸
ص ٣٧٨