التعليقة — الصفحة ٣٤٩

وقوله عليه السلام : « إِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطلَقَ الوِكَاءُ ، (۱) ذلك قلنا : إذا نام قاعداً لا يستطلق وكاؤه إذا كان متمكناً ، فهذا لا حجة لك فيه وقول الشافعي : لو صرنا إلى النظر : لو صرنا إلى النظر ، يعنى لولا الأخبار الواردة فيه لجوزنا يو - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَاسَ الدَّبُرَ بِالفَرْجِ ، مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ الله عنها أَنَّها قَالَتْ : « إِذَا مَسَّت المَرْأَةُ فَرْجَهَا ، تَوَضَأَتْ ، وَاحْتَجَ الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم وو العبد - ، قَالَ : ( مَنْ أَعْتَقَ شُرَكَا لَهُ فِي عَبْد ، قُوْمَ عَلَيْهِ ، فَكَانَتِ الأَمَةٌ فِى مَعْنَى ) فَكَذَلكَ الذَّبُرُ فى مَعْنَى الذَّكَرَ . قَالَ : وَمَا كَانَ من سوَى ذَلَكَ مِنْ قَيْء ، أَوْ رُعَافَ ، أوْ دَمَ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ ، فَلا وُضُوءَ فِي ذَلِكَ ؛ كَمَا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِي الحشاءِ المتغيرِ ، وَلَا الْبَصَاقِ ؛ لِخُرُوجِهِمَا مِنْ غَيْرِ مَخْرَجَ الْحَدَثِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ فَاهُ ، وَمَا أَصَابَ القَيْءُ مِنْ جَسَدِهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَصر بَيْرَةٌ بِوَجْهِهِ ؛ فَخَرَج ، فَدَلَّكَهُ بَيْنَ أَصْبَعيهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاة ، ولَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس قالَ : ( اغْسِلْ أَثَرَ المَحَاجِمِ عَنْكَ ، وَحَسْبُكَ ، وَعَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ رَعَفَ ، فَمَسَحُ دم . که وة أَنْفَهُ بِصُوفَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَعَنِ القَاسِمِ : ( لَيْسَ عَلَى المُختَجِمِ وَضَوء ) . قال القاضي حسين : قيل : أخل المزني في نقل هذا الكلام من وجهين : أحدهما : أنه قال : قاس الدبر بالفرج ، ولا يقال : قست الشيء بالشيء وإنما يقال : قست الشيء على الشيء ، والثاني : قاس الدبر بالفرج ، وكان من حقه أن يقول : بالذكر ؛ لأن النص ورد فيه = باب : ( ثمن الكلب ) (۲۲۳۷) ، ومسلم : ۱۱۹۸/۳ ، كتاب ( المساقة ) ، باب : تحريم ثمن الكلب ) (١٥٦٧/٣٩) بلفظ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) (۱) تقدم ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.