قاعداً فَوَضَع رجل يده على كتفى ، فالتفت ، فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقلت
: أمن هذا وضوء ؟
«
فقال عليه السلام : « لا ، حتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ عَلَى الْأَرْضِ ) (۱)
وهذه الأخبار خاصة في محل النزاع .
وما رواه عام ، والخاص يقدم على العام ، على أن حديث صَفْوَانَ ورد لبيان أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولا يجب عليه نزع الخف قبل مضيها . والخطاب إذا سيق لبيان ومقصود لا يستدل بعمومه في حكم آخر ، بل يعرض عنه في غير المقصود
هذا كقوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ۱۸۷ ] الآية
فسيق الخطاب لبيان إباحة الأكل والشرب للصائم إلى طلوع الفجر ، يستدل به في إباحة المأكولات والمشروبات لو وقع الاختلاف فيها .
ثم
لا
وقد قيل : إنه يجوز أن يكون الشيئان عديلين في اللفظ ، قريبين في النطق مختلفين في الحكم ، كقوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَج)
[ البقرة : ١٩٧ ]
•
وقوله : ( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ الانعام : ١٤١] . وقوله عليه السلام: إنه نهي عن كسب الحجام ومهر البغى وحلوان الكاهن (۲) .
،
سیر
،
ينظر : الخلاصة : ۱/ ۲۱۰ ، تاريخ خليفة ص ۱۸۲ ، التاريخ الكبير : ٩٥/٣ ، الجرح والتعديل : ٢٥٦/٣ أعلام النبلاء : ٣٦١/٢ (1) أخرجه العقيلي في الضعفاء : ٧٥/٢ ، والبيهقي : ۱/ ۱۲۰ من طريق بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط ، عن أبي عياض عن حذيفة به
أنه
وذكره الحافظ فى التلخيص : ۱/ ۱۲۰ ، وعزاه للبيهقى وقال : قال البيهقي : تفرد به بحر بن كنيز السقاء وهو متروك لا يحتج به . وروى البيهقى من طريق يزيد من قسيط : سمع أبا هريرة يقول : ليس على المحتبى النائم ، ولا على القائم النائم ، ولا على الساجد النائم ، وضوء حتى يضطجع ، فإذا اضطجع توضأ ، إسناده جيد ، وهو موقوف. (۲) أخرجه البخارى من رواية أبو مسعود الأنصارى : ٤٢٦/٤ ، كتاب ( البيوع )
٣٤٨
ص ٣٤٨