الإهانة أو غيرهما ، وهاهنا المقصود منه الإزالة ، فكل ما يحصل به الإزالة يجعل في معناه كالماء وحده
قال أصحابنا : كل عين جامدة طاهرة قالعة للنجاسات ، غير محترمة ولا
مخلفة يجوز الاستنجاء به
وعبر عنه
الشيخ سَهْلُ الصُّعْلُوكى بأن قال : كل ما نظف ونظف وانصرف فردا ولم يخلف بالاستعمال لهم يتلف يجوز الاستنجاء به ، فعلى هذا ما كان لينا مثل الخرقة اللينة ، والقطن اللين ، والبيضة والزجاجة الملساء لا يجوز الاستنجاء
وكذلك ما كان نجساً أو كان رطباً لا يجوز الاستنجاء به
ولو استنجى بشيء من هذه الأشياء ، فلا يجزئه إلا الماء بعده
فأما إذا كان محترماً لا يجوز الاستنجاء به
أما الخبز اللين ، كما ذكروا الخبز اليابس لا يجوز الاستنجاء به ، ولكن لو فعل بجهل فهل يسقط به الفرض ؟ وجهان .
وأما العظم ، إن كان فيه رُطُوبة أو دُسُومة لا يجوز ، وإن كان يابساً خشناً في سقوط الفرض ، به وجهان (۱)
.
فأما أوراق المصحف لا يجوز الاستنجاء به ، ولو اعتقد جوازه يكفر ولكن لو فعله تهاوناً ففى سقوط الفرض به وجهان ، ولا خلاف في جواز
(۱) قال النووى : لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم ، فإن
،
،
خالف واستنجی به عصى ولا يجزئه ، هكذا نص عليه الشافعى وقطع به الجمهور ، وفيه حكاه الخراسانيون الحصول المقصود وجه أنه يجزئه إن كان العظم طاهراً لا زهومة عليه والصحيح الأول ، لأنه رخصة فلا تحصل بحرام ، وقد اتفقوا على تحريمه ، وإذا لم يجزئه
المطعوم
كفاه بعده الحجر بلا خلاف ، إن لم ينشر النجاسة ولم يكن على العظم زهومة
ينظر : شرح المهذب : ٢/ ١٣٥
١٣٦
۳۱۸
ص ٣١٨