التعليقة — الصفحة ٣١٧

قال الشافعى : وإِن اسْتَطَابَ بمَا يَقُومُ مَقَامَ الحجارة ؛ منَ الخَزَف ، وَالآجر ، وقطع الخَشَبَ ، وَمَا أَشَبَهَهُ ، فَأَنْقَى مَا هُنَالِكَ - أَجْزَاهُ ؛ مَا لَمْ يَعْدُ المَخَرَجَ فَإِنْ عَدَا فة وو المَخْرَجَ فَلَا يُجَزْتُهُ فِيه إِلا المَاءُ . - . وقَالَ فِي القَدِيمِ : يَسْتَطِيبُ بِالأَحْجَار - إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ مِنْهُ إِلَّا مَا يَنْتَشِرُ مِنَ العَامَّة ذَلِكَ المَوْضِعَ وَحَوْلَهُ ، وَالفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ ، فَيُجْزِئُ وَبِالعَظم ؛ فَلاَ يُجْزِى - أَنَّ اليَمِينَ أَدَاةٌ ، وَالنَّهَى عَنْهَا أَدَبٌ ، وَالاسْتَطَابَةُ طَهَارَةٌ ، وَالعَظمُ لَيْسَ ون بِطَاهِرٍ ؛ فإِنْ مَسَحَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَلَمْ يُنقَ أَعَادَ ؛ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ أَثَراً إِلا أُثيرًا لاصقاً ، لَا يُخرجه إلا الماء ، ولا بأس بالجلد المَدْبُوعَ أَنْ يُسْتَطَابَ بِهِ ، وَإِنِ اسْتَطَابَ بحجر لَهُ ثَلاثَةُ أَحْرُفَ كَانَ كَثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ؛ إِذَا أَنْقَى ، وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظْمٍ، وَلَا نَجس . قال القاضي حسين : النص ورد فى الأحجار ، إلا أن عندنا لا يختص جواز الاستنجاء بالأحجار (۱) وقال دَاوُدُ : إنه يختص به ، وقاسه على رمي الجمار (۲) والفرق بينهما أنه غير معقول المعنى ، فإنه لا يدرى أنه يعنى به الكرامة أو = منهى عن الاستنجاء بیمینه نهى تنزيه لا تحريم. وقال إمام الحرمين : الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم ، قال : وحرمه أهل الظاهر ، وقال ابن الصباغ وآخرون : الاستنجاء باليسار أدب ، وليس باليمين معصية ، وقال القاضي أبو الطيب وآخرون : يستحب أن يستنجى بيساره ، وقال المحاملي والفورانى والغزالى فى البسيط ، والبغوى والروياني وصاحب العدة وآخرون : يكره باليمين ، وقال أبو محمد الجوينى فى الفروق والبغوى في شرح السنة : النهي عن اليمين نهى تأديب ، وعبارات الجمهور ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات . وقال الخطابي : النهي عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهى تأديب وتنزيه ، وقال بعض أهل الظاهر : لا يجزئه (1) ينظر : شرح المهذب : ۲/ ۱۳۰ (۲) المصدر السابق ۳۱۷
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.