والفرق بينهما : أن الغسل يتضمن المسح ، وزيادة .
فقلنا : بأنه يقوم مقام المسح بخلاف المسح ، فإنه لا يتضمن الغسل
فقلنا : بأنه يبقى الفرض عليه
·
فأما إذا وضع يده المبتلة على الرأس ، فلم يمرها عليه
المذهب : أنه يجوز
(1)
وقال « القفال » : إنه لا يحصل المسح ما لم يمر يده عليه ، وكذا لو قطر الماء
على رأسه ، إن سال حصل المسح ، وإن لم يسل الماء :
عامة أصحابنا على أنه حصل المسح به
وقال ( القفالُ ) : إنه لا يحصل ، ويشترط فعل المسح أو معناه
وكذا المرأة لو وضعت يدها المبتلة على الوقاية ، ووصل البلل إلى شعرها ، إن مرت يدها عليه ، وكانت خفيفة أو كثيفة ، ووصل الماء إلى الشعور حصل ، وإن لم تُمَرَرِ اليد عليه ، ولكن صارت الشعور مبتلة عند عامة أصحابنا
المسح
هكذا
(۲)
وقال ( القَفَّالُ » : لا يحصل بها المسح
- من طريق الأولى ، فإذا قلنا بالمذهب وهو إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا يستحب . وهل يكره ؟ فيه وجهان ، قال إمام الحرمين فى النهاية : قال الأكثرون : وهو مكروه؛ لأنه سرف كالغسلة الرابعة ، وبهذا قطع المحاملي في اللباب والجرجاني في التحرير والوجه الثاني : لا يكره وهو قول القفال، ولم يذكر إمام الحرمين في الأساليب غيره ، وصححه الغزالي في الوجيز والرافعي ينظر : شرح المهذب : ١/ ٤٤٠ - ٤٤١
•
(۱) إذا وضع الرجل يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه ، وإلا فوجهان ،
الصحيح الإجزاء .
ينظر : شرح المهذب : ٤٤٠/١
(۲) ينظر : شرح المهذب : ٤٤٠/١
ص ٢٧٥