التعليقة — الصفحة ٢٧٤

أحدهما : يجوز ؛ لأنه في حد الرأس (1) والثانى : لا ؛ لأنه زائل عن المنبت ، فصار كالنازل عن حد الرأس فأما إذا طال شعره ، وكان مستوياً ، ولم يزل عن المنبت ، فمسح عليه جاز، ولو زال عن المنبت ، ولم ينزل عن حد الرأس ، فوجهان : فأما إذا كان شعره جُمة (۲) ، مثل شعر الزنج ، وكان بحيث لو مد يمتد ، فلو مده على رأسه لا ومسح يجوز ولو لم يرده ومسح عليه ، فيه وجهان : الصحيح : أنه لا كالذؤابة (۲) يجوز وفيه وجه آخر : أنه يجوز فَرْعٌ لو غسل رأسه بدل المسح (۳) المذهب : أنه يجوز ، ومن أصحابنا من قال : إنه لا يجوز ؛ لأن فرضه (٤) المسح ، فلا يسقط بالغسل ، كما لو مسح الأعضاء المغسولة لا يسقط الفرض عنه • (۱) قال النووى : إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل الفرض ، فوجهان ، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ، والثاني لا يجزئه ، وهو ظاهر نصه فى الأم؛ فإنه قال : لو مسح شيء من الشعر على منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم يجزئه ؛ لأنه شعر على غير منبته فهو كالعمامة ، هذا نصه ، وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملي على ما إذا كان الشعر مسترسلاً خارجاً عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه. ينظر : شرح المهذب : ٤٣٧/١ (۲) ( الذؤابة : وجمعها ذوائب ينظر : المجموع - ( بضم الذال وبعدها همزة . : وهي الشعر المضفور إلى جهة القفا ، ٤٣٧/١ : (۳) ينظر : شرح المهذب : ١/ ٤٤٠ (٤) حكى هذا الوجه المتولى والبغوى والروياني والشاشي وغيرهم ، ونقل إمام الحرمين الاتفاق على إجزاء الغسل ، قال : لأنه فوق المسح ، فإجزاء المسح مبنى على إجزاء الغسل ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.