أحدهما : يجوز ؛ لأنه في حد الرأس
(1)
والثانى : لا ؛ لأنه زائل عن المنبت ، فصار كالنازل عن حد الرأس فأما إذا طال شعره ، وكان مستوياً ، ولم يزل عن المنبت ، فمسح عليه جاز،
ولو زال عن المنبت ، ولم ينزل عن حد الرأس ، فوجهان :
فأما إذا كان شعره جُمة (۲) ، مثل شعر الزنج ، وكان بحيث لو مد يمتد ،
فلو مده على رأسه لا ومسح
يجوز
ولو لم يرده ومسح عليه ، فيه وجهان : الصحيح : أنه لا كالذؤابة (۲) يجوز
وفيه وجه آخر : أنه يجوز
فَرْعٌ
لو غسل رأسه بدل المسح
(۳)
المذهب : أنه يجوز ، ومن أصحابنا من قال : إنه لا يجوز ؛ لأن فرضه
(٤)
المسح ، فلا يسقط بالغسل ، كما لو مسح الأعضاء المغسولة لا يسقط
الفرض عنه
•
(۱) قال النووى : إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل الفرض ، فوجهان ، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ، والثاني لا يجزئه ، وهو ظاهر نصه فى الأم؛ فإنه قال : لو مسح شيء من الشعر على منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم يجزئه ؛ لأنه شعر على غير منبته فهو كالعمامة ، هذا نصه ، وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملي على ما إذا كان الشعر مسترسلاً خارجاً عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه. ينظر : شرح المهذب : ٤٣٧/١
(۲) ( الذؤابة :
وجمعها ذوائب
ينظر : المجموع
-
(
بضم الذال وبعدها همزة . : وهي الشعر المضفور إلى جهة القفا ،
٤٣٧/١ :
(۳) ينظر : شرح المهذب : ١/ ٤٤٠
(٤) حكى هذا الوجه المتولى والبغوى والروياني والشاشي وغيرهم ، ونقل إمام الحرمين الاتفاق على إجزاء الغسل ، قال : لأنه فوق المسح ، فإجزاء المسح مبنى على إجزاء الغسل
٢٧٤
ص ٢٧٤