إبرة ، كما قال الشافعى فى أَرْشِ الموضحة ، فإنه يجب إذا أوضحه قدر رأس إبرة، كذا هذا
ومن أصحابنا من قال : أقل ما يجزئ مسح شعرات ، كما في المحرم إذا أراد التحلل ، فلا يحصل له ذلك إلا بحلق ثلاث شعرات
مسح
(1)
واحتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت فى الصحيح أن النبي - بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف ، فإن الناصية دون الربع فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم ، والذى اعتمده إمام الحرمين في كتابه ( الأساليب في الخلاف ) : أن المسح إذا أطلق فالمفهوم معه المسح من غير اشتراط للاستيعاب ، وانضم إليه أن النبي - - مسح الناصية وحدها . ولم يخص أحد الناصية ومنع جواز قدرها من موضع آخر ، فدل على جواز مطلق المسح . وأما قولهم : الباء للإلصاق ، فقال أصحابنا : لا نسلم أنها هنا للإلصاق بل هى للتبعيض ، ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية ، وقال جماعة منهم : إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كقوله : ﴿ وامسحوا برءوسكم ) ، وإن لم يتعد فللإلصاق كقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت ) ، قال أصحابنا : وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث ، فيكون النبي مسح كل الرأس في معظم الأوقات بياناً لفضيلته ، واقتصر على البعض في وقت بياناً للجواز ، وأما قياسهم على التيمم فجوابه من وجهين : أحدهما : أن السنة بينت أن المطلوب بالمسح في التيمم الاستيعاب ، وفي الرأس البعض ، والثاني : فرق الشافعي في مختصر المزنى بينهما قال : مسح الرأس أصل ، فاعتبر فيه حكم لفظه ، والتيمم بدل عن غسل الوجه فاعتبر فيه حكم مبدله ينظر : شرح المهذب : ٤٣١/١
٤٣٢
ثلاث
(۱) عزى هذا القول لابن القاص ، وقال النووى : وأما قول ابن القاض ومن وافقه : إنه يشترط مسح ثلاث شعرات كالخلق فى الإحرام ، فأجاب الأصحاب بأن المطلوب في الحلق الشعر ، وتقدير الآية : محلقين شعر رءوسكم ، والشعر إما كما يقوله أهل جمع اللغة ، وإما اسم جنس كما يقوله أهل النحو والتصريف وهو الصحيح ، وأقل الجمع بخلاف المسح ، فإنه غير منوط بالشعر ، واسم المسح يقع على القليل ، وهذا الفرق مشهور، وممن ذكره بمعناه إمام الحرمين والمتولى ، واتفق الأصحاب على تضعيف قول ابن القاص ، قال إمام الحرمين : هو غلط ؛ لأن الاستيعاب قد سقط وبطل التقدير فتعين الاكتفاء بما يقع عليه الاسم ، قال الرافعى : وهل يختص قول ابن القاص بما إذا مسح =
۲۷۲
ص ٢٧٢