التعليقة — الصفحة ٢٧١

وإن بقى بينهما فرجة وجب غسل ما تحته من الذراع ، وغسل الجلدة ظاهراً وباطناً . الفرض وإن التصقت بالعضد ، ولم يكن بينهما فرجة وجب غسل ما كان في محل ، وما زاد عليه لا يجب غسله ، وإن كان بينهما فرجة يجب غسل ما تحته من الذراع ، ويجب غسل الجلدة ظاهراً وباطناً إلى محل الفرض ، وما وراء ذلك يجب غسل الجلدة باطناً ؛ لأنه كان من ظاهر الذراع . فلا يجب ، العضد فأما إذا تقشطت جلدة عضده ، فإن بقيت متدلية ، أو التصقت بلحم غسله ، وإن التصقت بلحم الذراع ، فإن لم يكن بينهما فرجة وجب غسل ما كان في محل الفرض وإن كان بينهما فرجة يجب غسل ما كان من الذراع ، ولا يجب غسل الجلدة ، لا ظاهراً ولا باطناً ، إلا الطرف الذي التصق ، فإنه يجب غسله بدل ما تحته من البشرة بالذراع ثم يمسح برأسه ثلاثاً ، والكلام فيه في فصلين : أحدهما : في بيان أقل ما يجزئ . اس با من والثاني : في بيان الأكمل والمستحب . (1) وأما أقل ما يجزئ عندنا ما ينطلق عليه اسم المسح ، ولو كان قدر رأس C (۱) قال النووى : حكى هذا ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وحكاه أصحابنا عن الحسن البصرى وسفيان الثوري وداود ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها : ربع الرأس والثانية : قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع ، والثالثة : قدر الناصية، وعن أبي يوسف : نصف الرأس ، وعن مالك وأحمد والمزنى : جميع الرأس على المشهور عنهم وقال محمد سلمة أصحاب مالك : إن ترك نحو ثلث الرأس • جاز ، وهي رواية عن أحمد بن من واحتج لمن أوجب الجميع بقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برء وسكم ﴾ [ المائدة : ٦ ] ، قالوا: والباء للإلصاق كقوله تعالى : ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [ الحج : ٢٩ ] ؛ ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع ، وقياساً على التيمم في قوله تعالى : ﴿ فامسحوا بوجوهكم ) [ النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦ ] ، ويجب فيه الاستيعاب . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.