التعليقة — الصفحة ٢٠٨

وقال الشيخ ( القَفَّالُ » : لا يجوز التوضُو به فأما ماء الملاحة ، هل يجوز التوضؤ به أم لا ؟ قال صاحب ) التلخيص » : يجوز التوضؤ به وقال الشيخ ( القَفَّالُ » : لا يجوز ؛ لأن هذا لا يكون ماء ، بل يكون عيناً ، خلق الله - تعالى تعالى - فيها منفعة للخلق ، وليس كالماء بدليل أن طبعه يخالف الماء؛ لأن الماء يتجمد فى الشتاء ، ويذوب فى الصيف ، وأما ماء الملاحة يذوب في الشتاء ، ويتجمد في الصيف ، فلهذا فرقنا بينهما فأما إذا تغيّر بأوراق الأشجار ، فيه ثلاثة أوجه : أحدها: أنه يجوز التوضؤ به ؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه غالباً كالتراب. والثاني : لا يجوز التوضؤ به ؛ لأنه يمكن صون الماء عنه غالباً بخلاف التراب . الماء ، فلو والثالث : أنه يُفَصَّل ، فإذا كان خريفيا يجوز التوضؤ به ، وإذا كان ربيعيا لا يجوز التوضؤ به ؛ لأن له رطوبة تمازج بخلاف ما إذا كان خريفيا ، وقعت الثمار فى الماء ، وتغيّر الماء ؛ لأجل ذلك لا يجوز التوضؤ به قولاً واحداً؛ لأنه يمكن صون الماء عن الثمار غالباً (۱) ، (۱) في مسألة الماء المتغير بورق الشجر ، قطع الشيخ أبو حامد والماوردى بأنه طهور وكذا نقله الروياني عن نص الشافعي ، وذكر الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه قالها المصنف ، وصحح النووى العفو مطلقاً وصححه الفوراني والروياني والشاشي في كتابه ( المعتمد ) وصاحب البيان وغيرهم ، ثم الجمهور أطلقوا المسألة وحررها الغزالى ثم الرافعي فقال : إن لم تتفتت الأوراق فهو تغير مجاورة ففيه القولان فى العود ، الصحيح أنه لا يؤثر ، وإن تعفنت واختلطت ففيها الأوجه الأصح العفو ، قال الرافعي وغيره : وهذا إذا تناثرت بنفسها، فإن طرحت قصداً فقيل على الأوجه ، وقيل : يسلب المتفتت قطعاً ، وهذا أصح . قال الروياني : ولو تغير بالثمار سلب قطعاً ينظر : شرح المهذب (١٥٩/١) ۲۰۸
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.