فأما إذا ألقى النُّورَة والزرنيخ فى الماء ، وتغير الماء ، ينظر ، فإن كانت النُّورة طبخت ، ثم طرحت في الماء ، طُبِخَتْ ثم طرحت في الماء ، وتغير الماء به ، لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف.
فأما إذا لم يكن مطبوخاً ترتب على المسألة الأولى ، وهو إذا تغير الماء بالتراب الذى ألقي فيه ، وهاهنا أولى ألا يجوز التوضؤ به ، والفرق أن التراب يكون طهوراً بخلاف النُّورَةِ .
وهكذا نقول في الماء الذى خرج من معدن الطين ، وكان الماء أسود أو أحمر، يجوز التوضؤ به
فأما إذا ألقى الكافور في الماء ، وتغير الماء به ، فإن كان لا يَنْماعُ في الماء ، يجوز التوضؤ به ، وإن تغير الماء به ؛ لأن ذلك تغير مجاورة ، لا تغير مخالطة (۱) ، كما لو تغير الماء بأن تطرح جيفة على شط نهر ، وتروح الماء به ، يجوز التوضؤ به ، فأما إذا كان الكافُور يتفتّت فى الماء ، فإذا تغير الماء به لا يجوز التوضؤ به ، فأما القطران على نوعين :
نوع ينماع في الماء ، ويتغير الماء به ، فلا يجوز التوضؤ به ، وإن كان لا ينماع في الماء بحيث أن فيه دُسُومَةٌ تعلو الماء ولا تمازجه ، يجوز التوضؤ به . فأما إذا طرح فيه الملح ، وتغير الماء به
قال صاحب ( التلخيص » : إن كان الملح مائيا ، يجوز التوضؤ به ، وإن كان جبليا ، لا يجوز التوضؤ به
(۲)
(۱) وقال الماوردى : للكافور ثلاثة أحوال : حال يعلم انحلاله في الماء فيسلب لأنه مخالط ، وحال يعلم أنه لم ينحل فلا يسلب ؛ لأنه مجاور ، وحال يشك فإن تغير بطعم
أو لون يسلب ، وإن تغير برائحة فوجهان
ينظر : شرح المهذب (١٥٦/١)
•
(۲) هذا الوجه أحد وجوه ثلاثة عند الخراسانيين في الملح الجبلي ، وأصحها عندهم ،
و به قطع جمهور العراقيين
ينظر : شرح المهذب (١٥١/١)
۲۰۷
ص ٢٠٧