التعليقة — الصفحة ٢٠٣

فإنهم يعطّشون الإبل ، ثم يوردونها الماء ويروونها ، ويسدون فمها ومبالها ، فإذا احتاجوا إلى الماء ، فإنهم يفتحون عرقاً على جانب اليسار يخرج منه الماء الصافي، ويشربون ، وهذا الماء لا يجوز شربه إلا عند الضرورة قوله : « وماء الزعفران » : ، فإن قال القاضي حسين : أما ماء الزعفران لا يجوز التوضو به ، ثم يُنظر كان الزعفران يسيراً ؛ بحيث إنه لا يتغير الماء به ، فيجوز التوضؤ به وضو به (۱) ، فأما إذا تغير الماء به ، إما طعمه ، أو لونه نه ، أو ريحه لا يجوز التوضؤ به وقال « أبو حنيفة » (۲) : يجوز التوضؤ به ما دام رقته باقية ، ويجرى على أعضائه ، ولم يكن عن ( أبي حنيفة ، نص في هذا ، ولكن حكى عن ( أبي يُوسُفَ، هذا ولا يجوز التوضؤ بالعُصْفُرِ إذا استخرج منه الماء ، أو يكون العصفر طرح في الماء حتى يتغير الماء بذلك ولا يجوز التوضؤ بالنبيذ مسكراً كان أو غير مسكر ، وسواء كان متخذاً من التمر أو غيره وقال ( الأوزاعي ، (۳) : يجوز التوضؤ بجميع الأنبذة » (۱) حكى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبى بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر . وبمذهب الشافعية قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور ينظر : شرح المهذب (۱۳۹/۱ (۲) ينظر شرح المهذب (١٥٣/١) (١٤٠ (۳) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، الإمام الحبر البحر المجتهد ، الفقيه ، صاحب المذهب • ولد سنة ٨٨ هـ ، وله مؤلفات منها : ( السنن في الفقه ) وا المسائل في الفقه ) ، توفي سنة ١٥٧ هـ انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۰۷/۷) ، شذرات الذهب ((٢٤١/١) ، طبقات ابن سعد (٤٨٨/٧) ، وتاريخ الإسلام (٢٢٥/٦) ، طبقات الحفاظ (٧٩) ، العبر (٢٢٦/١) · ۲۰۳
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.