فإنهم يعطّشون الإبل ، ثم يوردونها الماء ويروونها ، ويسدون فمها ومبالها ، فإذا
احتاجوا إلى الماء
،
فإنهم يفتحون عرقاً على جانب اليسار يخرج منه الماء
الصافي، ويشربون ، وهذا الماء لا يجوز شربه إلا عند الضرورة
قوله : « وماء الزعفران » :
،
فإن
قال القاضي حسين : أما ماء الزعفران لا يجوز التوضو به ، ثم يُنظر كان الزعفران يسيراً ؛ بحيث إنه لا يتغير الماء به ، فيجوز التوضؤ به وضو به (۱) ، فأما
إذا تغير الماء به ، إما طعمه ، أو لونه نه ، أو ريحه لا يجوز التوضؤ به
وقال « أبو حنيفة » (۲) : يجوز التوضؤ به ما دام رقته باقية ، ويجرى على أعضائه ، ولم يكن عن ( أبي حنيفة ، نص في هذا ، ولكن حكى عن ( أبي
يُوسُفَ، هذا ولا يجوز التوضؤ بالعُصْفُرِ إذا استخرج منه الماء ، أو يكون العصفر طرح في الماء حتى يتغير الماء بذلك
ولا يجوز التوضؤ بالنبيذ مسكراً كان أو غير مسكر ، وسواء كان متخذاً من
التمر أو غيره وقال ( الأوزاعي ، (۳) : يجوز التوضؤ بجميع الأنبذة
»
(۱) حكى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبى بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر . وبمذهب الشافعية قال مالك وأحمد وأبو يوسف
والجمهور
ينظر : شرح المهذب (۱۳۹/۱
(۲) ينظر شرح المهذب (١٥٣/١)
(١٤٠
(۳) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، الإمام الحبر البحر المجتهد ، الفقيه ،
صاحب المذهب
•
ولد سنة ٨٨ هـ ، وله مؤلفات منها : ( السنن في الفقه ) وا المسائل
في الفقه ) ، توفي سنة ١٥٧ هـ
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۰۷/۷) ، شذرات الذهب ((٢٤١/١) ، طبقات ابن سعد
(٤٨٨/٧) ، وتاريخ الإسلام (٢٢٥/٦) ، طبقات الحفاظ (٧٩) ، العبر (٢٢٦/١)
·
۲۰۳
ص ٢٠٣