التعليقة — الصفحة ٢٠٢

وقسم : يجوز التوضؤ به ، ولكن يكره ؛ مثل الماء المشمس وقسم : لا يجوز التوضؤ به ؛ كهذه الأقسام التي نذكرها أما الماء إذا طرح فيه الورد ، وكان يسيراً بحيث لا يغير طعم الماء ، ولا لونه، ولا ريحه فلا يضر ، وإن كان متفتتاً ، ويتغير الماء به لم يجز ، وماء الشجر الذي عصر من العروق ، ويخرج منه الماء ، فلا يجوز التوضؤ به فأما إذا صب ماء الورد فى الماء ، يُنظر إن كان قدراً لو كان له لون يظهر لونه في الماء ، لا يجوز التوضؤ به وإن كان لو كان له لون لا يظهر ؛ يجوز التوضؤ به ، وهكذا نقول في الماء المستعمل إذا صب في الماء المطلق · قوله : ( أو عرق » وقرئ : ( أو عرق ، بالكسر (۱) قال القاضي حسين : فأما العرق فلا يجوز التوضؤ به ويتصور أن يحصل العرق كثيراً ، كما في الحجيج في وقت الموسم ، فإنهم يدخلون بيت الله الحرام ، ويسيل منهم العَرَقُ كثيراً ، وكذلك الدابة إذا عدت يسيل منها العرق كثيراً . وأما العرق : ماء الكرش لا يجوز التوضؤ به D قال الشافعي في ( المبسوط » : من نحر جزوراً ، وأخذ كرشه ، ، واعتصر منه ماء لم يكن طهوراً ، وذلك فى العرب العرباء أنهم كانوا إذا أرادوا التلصص ( ، (۱) قال النووى : واختلف أصحابنا في ضبط قوله : ( عرق فقيل : هو بفتح العين والراء ، وهو عرق الحيوان ، وقيل : بفتح العين وإسكان الراء ، وهو المعتصر من كرش البعير . وقد نص على هذا في الأم ، وقيل : بكسر العين وإسكان الراء وهو عرق والأول أصح ، والثالث ضعيف ؛ لأنه عطفه على الشجر الشجر، أي المعتصر منه ، والثاني فيه بعد ؛ لأنه نجس لا يخفى امتناع الطهارة به فلا يحتاج إلى بيان ينظر : شرح المهذب (١٤٥/١ - ١٤٦) • 6 ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.