وقسم : يجوز التوضؤ به ، ولكن يكره ؛ مثل الماء المشمس
وقسم : لا يجوز التوضؤ به ؛ كهذه الأقسام التي نذكرها
أما الماء إذا طرح فيه الورد ، وكان يسيراً بحيث لا يغير طعم الماء ، ولا لونه، ولا ريحه فلا يضر ، وإن كان متفتتاً ، ويتغير الماء به لم يجز ، وماء الشجر الذي عصر من العروق ، ويخرج منه الماء ، فلا يجوز التوضؤ به
فأما إذا صب ماء الورد فى الماء ، يُنظر إن كان قدراً لو كان له لون يظهر لونه في الماء ، لا يجوز التوضؤ به
وإن كان لو كان له لون لا يظهر ؛ يجوز التوضؤ به ، وهكذا نقول في الماء المستعمل إذا صب في الماء المطلق
·
قوله : ( أو عرق » وقرئ : ( أو عرق ، بالكسر
(۱)
قال القاضي حسين : فأما العرق فلا يجوز التوضؤ به
ويتصور أن يحصل العرق كثيراً ، كما في الحجيج في وقت الموسم ، فإنهم يدخلون بيت الله الحرام ، ويسيل منهم العَرَقُ كثيراً ، وكذلك الدابة إذا عدت يسيل منها العرق كثيراً .
وأما العرق : ماء الكرش لا يجوز التوضؤ به
D
قال الشافعي في ( المبسوط » : من نحر جزوراً ، وأخذ كرشه ، ، واعتصر منه ماء لم يكن طهوراً ، وذلك فى العرب العرباء أنهم كانوا إذا أرادوا التلصص
( ،
(۱) قال النووى : واختلف أصحابنا في ضبط قوله : ( عرق فقيل : هو بفتح العين والراء ، وهو عرق الحيوان ، وقيل : بفتح العين وإسكان الراء ، وهو المعتصر من كرش البعير . وقد نص على هذا في الأم ، وقيل : بكسر العين وإسكان الراء وهو عرق والأول أصح ، والثالث ضعيف ؛ لأنه عطفه على الشجر الشجر، أي المعتصر منه ،
والثاني فيه بعد ؛ لأنه نجس لا يخفى امتناع الطهارة به فلا يحتاج إلى بيان
ينظر : شرح المهذب (١٤٥/١ - ١٤٦)
•
6
۲۰۲
ص ٢٠٢