والإجماع تارة يكون إجماعاً اتفقوا عليه ابتداء ، كما نقول في الصلاة . وتارة يكون في الابتداء كان مختلفاً فيه ، ثم أجمعوا عليه ، كما روى أن النبي - - لما قبض إلى رحمة الله - تعالى - اختلفوا في موضع دفنه -
=
•
والذي يظهر لى أن القائلين بأن النهى يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية ، يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين ؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر ، إذ إن خيبر فى السنة السابعة من الهجرة وغزوة الفتح في السنة الثامنة ، فيلزم من ذلك نسخها مرتين ونحن نرى أن لا داعى لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً فى أن يوم خيبر ظرف لتحريم ، وهو مسألة نكاح المتعة ، ولا مانع من نسخها مرتين ولها نظير في الشريعة الإسلامية القبلة فقد نسخت مرتين . وذلك أن النبي لو كان يصلى بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة ، ثم حول إلى الكعبة ثانياً ، وقيل لهم في حديث سبرة الجهني: أن القول : بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم القيامة معارض بما روى عنه : أن النبي ل نهى عن المتعة في حجة الوداع كما عند
إلى
أبي داود
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة ، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح ؛ لأنهم في فتح مكة شكوا للنبي العزوبة فرخص لهم فيها مدة ثم نسخها ، وعلى تسليم صحة النهي عنها فى حجة الوداع فنقول : إن النبي لا أعاد النهى في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل ؛ فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها
•
ويقال لهم في الإجماع : أنه غير مسلم ، فقد ثبت الجواز عن ابن عباس ، كما ثبت عن
جماعة
من
التابعين
·
ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا ، فانعقد الإجماع على تحريمها . وأما خلاف بعض التابعين ، فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرام ، وهى الأنكحة الفاسدة لقوة أدلتهم ، وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة . ينظر : الأنكحة الفاسدة وينظر : الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير (٢٢/٤ ، (٢٦) ، زاد المعاد (٨/٤) .
من
١٦٣
ص ١٦٣