=
حرم ذلك إلى يوم
النساء الناس إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من ، وإن الله قد القيامة ؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) رواه
الدلالة أحمد ومسلم - ووجه من الحديث : أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة ،
وقد
جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة ، فيكون ذلك نسخاً لإباحتها ، وإذا ثبت ذلك فهى من الأنكحة الفاسدة وأما المعقول : فقد قالوا : إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة ، بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها. واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح ، فلا يكون مشروعاً وأما الإجماع : فقد قالوا : إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك، وما ذلك إلا لعلمهم بنسخها وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي
•
:
أما حديث على : فقد قيل لهم فيه : إنه وقع فيه كلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهى يوم خيبر غلط . وقال السهيلى : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال ؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار ، والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري
وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال : وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح ، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين ، والصحيح أن النهى إنما كان عام الفتح ، وأن النهى يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية . وإنما قال على لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه فى المسألتين ، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين ، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيبر. وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حفاظ ثقات وزيادة الحافظ الثقة تقبل ولهذا قال عياض : تحريمها يوم خيبر لا شك فيه . والقول بأنه وقع فى لفظ الزهرى تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث، فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة
خيبر، وهم
صحيح
6
•
•
المتعة
يوم
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذى أخرجه البيهقى بإسناد قوى : أن رجلاً سأل
عبد الله
بن عمر عن المتعة ، فقال : حرام ، قال : فإن فلاناً يقول فيها ، فقال : والله لقد
علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، وما كنا مسافحين
T
=
١٦٢
ص ١٦٢