التعليقة — الصفحة ١٦٠

= كقوله تعالى: ﴿ يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) أي مهورهن، وكقوله تعالى : ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) أي مهورهن وأما قراءة أبى وابن عباس فهي شاذة ، والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي ، وهي الآية أن الدالة على التحريم وهى قوله تعالى : ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) مع الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا فى الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما . ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس : إنه ثبت رجوعه عنه . وقد كان يفتى بها أولاً ؛ لأنه فهم من نهى النبي عنها يوم خيبر ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهيهه عنها بعد ذلك ، أن الإباحة كانت للضرورة والنهى عند ارتفاعها . يؤيد ذلك ما روى عن شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فيها ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ، فقال ابن عباس : نعم . فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس يقيم عنها كان يتأول فى إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه ، ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذى : أن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أنه أول الإسلام ؛ كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما یری ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت : ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ، فقال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام . وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه : وروى عنه أنه قال عند موته : اللهم إنى أتوب إليك من قولى فى المتعة والصرف ) . وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس ، وقد رجع ويقال لهم في أثر جابر : إن قوله : ( تمعتا إلخ ) يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر ، أو يكون جابر رضى الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر ، فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده . والقول بأن عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم ، فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ونهيهه عنها إذا لا يجوز أن ينهى عما كان النبي أباحه وبقى على إباحته : ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية ، بل إنه نهى عنها لما علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ما روى من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال : صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله عنها فلا أوتى بأحد = • نكحها إلا رجمته 17.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.