تغالي في ذلك وقال : إنها قُربة . وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما
لم أجد كتاباً من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفى بما قاله شرف الدين الصنعاني ، وهو من علماء الشيعة ، فإنه بعد أن ذكر الحديث عن على قال ما نصه : « والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهى عنه وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم ، وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً ، ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور فى التقطعة الحيض والحائض بحيضتين والمتوفى عنها بأربعة شهور وعشر ، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط ، وتحرم المصاهرة بسبب ( هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية
واستدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر والمعقول والإجماع . أما الكتاب : فقول الله تعالى : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة ، وقالوا : المراد بقوله تعالى : ﴿ فآتوهن أجورهن ) أجر المتعة . ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ، فهي صريحة في المتعة
—
ووجه الدلالة
من
هذا
وأما الأثر : فأولاً : ما روى : أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة أنهم قالوا : لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتى بها مع
أنها محرمة
وثانياً : بما روى عن جابر رضي الله عنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم نهانا عمر ووجه الدلالة من هذا : أن جابراً رضي الله عنه
وصدر من خلافة عمر
-
أخبر أنهم استمعتوا في زمن النبي وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة
•
عمر
،
وهذا يدل على أن المتعة مباحة . وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية وأما المعقول : فقد قالوا : إنها منفعة خالية من جهات القبح ، ولا نعلم فيها ضرراً
عاجلاً ولا آجلاً ، وكل ما هذا شأنه فهو مباح . فالمتعة مباحة .
وأما الإجماع : فإنهم قالوا : أجمع أهل البيت على إباحتها ونناقش هذه الأدلة التى تمسك بها الإمامية بما يأتي :
أما الآية : فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم ، إذ هى محمولة على النكاح الدائم وما يجب للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج ، ويؤيد هذا أنها وردت في
سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعة ، فقد سمى المهر أجراً في غير هذا الموضع -
=
١٥٩
ص ١٥٩