التعليقة — الصفحة ١٣٦

ولو كان في البلد فقيهان ، وسأل أحدهما ، فله أن يعمل بقوله ، ولا يجب عليه أن يسأل الآخر ، فلو أنه سأل الآخر ينظر إن اتَّفَقا فَنعماً ، وإن اختلفا ، فيه وجهان : أحدهما : أن يأخذ بقول أيهما شاء والوجه الثاني : يأخذ بالأحوط والحظر فلو كان في البلد فقيه ثالث لا يجب عليه أن يسأله ، فلو أنه سأله ، إن اتفق قول اثنين فيقبل قولهما ، ويقع به الترجيح ، وإن اختلف قول الكل ، فيه وجهان كما ذكرنا (١) (۱) قال في شرح المهذب : إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ، ففيه خمسة أوجه للأصحاب : — • أحدها : يأخذ بأغلظهما ، والثاني : بأخفهما ، والثالث : يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع - كما سبق إيضاحه ، واختاره السمعانى الكبير ، ونص الشافعي - رضي الله عنه على مثله في القبلة، والرابع : يسأل مفتياً آخر فيأخذ بفتوى من وافقه ، والخامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء ، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف ، وعند الخطيب البغدادي ، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا ، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه وقال الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به ، فإنه حكم التعارض فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه ، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر ، وعمل بفتوى من وافقه ، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة ، وقبل العمل ، اختار التحريم ، فإنه أحوط ، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما ، وإن أبينا التخيير فى غيره ؛ لأنه ضرورة وفي صورة نادرة قال الشيخ : ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين ، وأما العامى الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتياً آخر ، وقد أرشدنا المفتى إلى ما يجيبه به ، الذي اختاره الشيخ ليس بقوى بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة ، وهي : الثالث ، والرابع والخامس ، والظاهر أن الخامس أظهرها ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد ، وإنما فرضه أن يقلد عالماً أهلاً لذلك ، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما ، والفرق بينه وبين ما نص عليه فى القبلة أن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب ، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها ، والفتاوى أمارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين . والله أعلم . وهذا ، • ينظر : شرح المهذب (٩٤/١) ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.