التعليقة — الصفحة ١٣٥

فإذا سأل أى فقيه كان ، جاز له أن يعمل بقوله ، فلو كان في البلد فقيهان : فقيه أفقه ورع ، وفقيه أورع : فالأفقه الورع أولى فى الفتوى من الأورع الفقيه ، وفى باب الإمامة للصلاة الأورع الفقيه أولى من الأفقه الورع • والفرق بينهما أن الإمامة سفارة بينه وبين الله - تعالى - وإنما يرشح للسفارة من كان أوجه ، وأعلى مرتبة عند الله - تعالى - ودرجة الأورع والأتقى أعظم عند الله - تعالى - لقوله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] ، والأفقه الورع أولى فى الفتوى من الأورع الفقيه ، وذلك لأنه يحتاج إلى استنباط المعاني فلو كان في البلد فقهاء ، وواحد منهم مجتهد ، فيتعين على المجتهد الفتوى ، ولا يجوز للغير أنْ يُفْتِنَ ؛ لأن المجتهد يكون كالنَّص ، ولا يتعين على المجتهد أن يجيب على مذهب ، بل يفتى بما يلوح عنده من الدليل ، ولو كان في البلد فقيهان يستويان فى الفقه وفى الورع ، هل يجب عليه أن يجتهد نوع اجتهاد حتى يطلع على أفقههما وأورعهما أم لا ؟ فيه وجهان : ، أحدهما : لا يجب عليه أن يجتهد ، وله أن يسأل أيهما شاء (1) والثاني : يجتهد ؛ لأن ذلك يصير معلوماً بالتسامع فيما بين الناس أيهما أفقه وأيهما أورع (۲) (۱) قال النووى : هذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين قالوا : وهو قول أكثر أصحابنا ، وهذا الوجه هو الأظهر عند النووى ، قال أبو عمرو رحمه الله : لكن متى اطلع على الأوثق ، فالأظهر أنه يلزمه تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح . ينظر : شرح المهذب (۹۲/۱) (۲) وهذا الوجه قول أبي العباس بن جريج واختيار القفال المروزى . ينظر : شرح المهذب (۹۲/۱) ۱۳۵
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.