التعليقة — الصفحة ١١٠٩

فإن قلنا : إن الجمعة فرض مقصورة جاز له القصر ، وإلا فوجهان ، كما لو اقتدى فيها بمقيم يصلى الصبح ولو اقتدى في الجمعة بمسافر يصلى الظهر المقصورة ، فجوابان بناء على أن الجمعة هل تجوز خَلْفَ من يُصَلّى قضاء أو خلف الصبيان ؟ وفيه قولان ، والمنصوص في ( المختصر ) في كتاب الجمعة أنه يجوز خلف المسافر والعبد فَرْعٌ مقيم يصلى الظهر أربعاً خلف مقيم ، فقام الإمام إلى الخامسة ساهياً ، فليس له أن يتابعه ، وإن تابعه بطلت صلاته ، بل هو بالخيار إن شاء أخرج نفسه من متابعته ، ويتشهد ، وسجد سجدتي السهو وسلم ، وإن شاء صبر حتى عاد الإمام إليه فيتابعه ولو قام الإمام إلى الخامسة ساهياً ، وخلفه مسبوق بركعة ، فقال في نفسه : على ركعة ، فأنا أتابعه في الخامسة ، احتسب بها عن رکعتی ، فتابعه بطلت صلاته بمتابعة الساهى ، بل ينبغى أن يقوم منفرداً فيقضى ركعته قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَوْ أَحْرَمَ فِي مَرْكَب ، ثُمَّ زَالَ السَّفَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ . قال القاضي حسين : وهو كما قال ؛ لأن العبادة إذا اجتمع فيها الحَضَرُ والسَّفَرُ يغلب حكم الحضر على حكم السفر حتى لو أحرم لصلاة في السفر بنية القصر ، ثم نوى الإقامة فى خلال الصلاة ، أو اتصلت السفينة بالبلد حتى صار مقيماً يلزمه الإتمام . ولو أحرم في الحَضَرِ ، ثم جرت السفينة ، حتى صار مسافراً يلزمه الإتمام ، فلا يستفيد جواز القصر بمجرد السفر تغليباً لحكم الحضر وعلى هذا أمر الصوم إذا أصبح صائماً في الحَضَرِ ، ثم أنشأ السفر لم يترخص ۱۱۰۹
ص ١١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.