التعليقة — الصفحة ١١٠٨

نظر فإن بان كونه مقيماً أولاً ، ثم كونه محدثاً لزمه الإتمام ؛ لأنه التزم الإتمام إلى أن بان كونه محدثاً وقد ذكرنا أنه إذا لزمه الإتمام فى جزء من الصَّلاة لزمه في الجميع ، ولو بان كونه محدثًا أولا ، ثم كونه مقيماً لم يلزمه الإتمام ، وكذا لو بان كونه مقيماً ومحدثا معا لم يلزمه الإتمام ولو اقتدى بمن علمه مُتِما ، فبان أنَّه كان مُحدثاً لزمه الإتمام ؛ لأنَّ صلاته انعقدت بنية الإتمام ؛ لأن حدث الإمام لا يمنع انعقاد الصلاة أي صلاته حدث والحد في هذه المسائل أنه إذا شرع في الصَّلاة بنية الإتمام لم تنعقد صلاته بحدث ، أو نجاسة لم يلزمه الإتمام وإذا انعقدت صلاته ، والتزم الإتمام بنفسه ، أو حكماً باقتدائه متما لزمه الإتمام . • ولو صلى الظهر المقصور خَلْفَ مقيم يصلى الصبح ، ففى جوار القصر وجهان أحدهما : يجوز ؛ لأن الصلاتين اتفقتا في عدد الركعات والثاني : لا ؛ لأنه اقتدى بمقيم ، وحال المقيم وجوب الإتمام عليه والمقيم لو صلى الصبح خلف من يُصلّى الظهر مقصوراً ، أو متما لو قنت تبطل صلاته ؛ لأنه خالف الإمام ؛ لأن المتابعة فَرضَ والقنوت نفل ، وإن أخرج نفسه من متابعته ، ثم قنت مع نفسه جاز ، وإن مَضَى على متابعته أيضاً ، جاز ، وليس له سجود السهو ، ولو اقتدى فيه بمن يُصلّى المغرب لزمه الإتمام مقيماً كان الإمام ، أو مسافراً ؛ لأنه اقتدى فيها بصلاة هي أكثر من ركعتين ، فصار كما لو اقتدى فيها بمتم لها وهكذا لو صلَّى الظهر مقصوراً خلف مسافر صلى المغرب ، لزمه الإتمام ، ولو اقتدى في الظهر المقْصُورة بمقيم يصلى الجمعة ، ينبني على أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو فرض آخر 11-A
ص ١١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.