التعليقة — الصفحة ١١٠٢

سافر، وقد بقى من الوقت قدر ما يصلى ركعة فيها جاز له القصر ، ويصلى ركعة وركعة خارج الوقت • وهذا من كلام الشافعي - رحمه الله - دليل على أنَّه إذا أَدْرَكَ من الصَّلاة ركعة في الوقت فصلاها ، وصلى ركعة خارج الوقت ، كان الكل أداء وقد ذكرنا فيه وجهاً آخر : أن المفعولة خارج الوقت قضاء ، والمفعولة في الوقت أداء لاستحالة وقوع العبادة أداء خارج الوقت قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ القَصْرَ مَعَ الإِحْرَامِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ ، وَلَمْ يَنْوِ القَصْرَ ، كَانَ عَلَيَّ أَصْلِ فَرْضِهِ أَرْبَعَ . قال القاضي حسين : نيّة القصر شرط عندنا في جواز القصر ، فلو أطلق النية لزم الإتمام . وقال أبو حنيفة : نية القصر ليست بشرط في جوازه ، بناء على أصله ، وهو أن القصر عزيمة ، واقتضاء مطلق النية ، وشرط اقتران نية القصر بالشروع فيها حتى لو تأخرت النية عن الافتتاح يلزمه الإتمام ، وإن شك هل نَوَى القصر ؟ يلزمه الإتمام ، وإن تذكّر أنه نَوَاهُ ، وقد ذكرنا أنه لو شك في أصل النية، ثم تذكر في الحال جازت صلاته الصلاة والفَرْقُ أن زمان الشَّك فى المسألتين غير مَحْسُوب عما شك فيه ، إلا أن في مسألة القصر إذا لم يكن محسوباً عما شك ، فيكون ملتزماً للإتمام فيلزمه الإتمام. وفى النية زمان الشك غير محسوب عما شك فيه ، إلا أن ذلك القدر لو تعمده في صلاته لم تبطل صلاته ، فجعلناه كأنّه عمل عملاً ليس من الصلاة . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَوْ كَانَ عَلَى أَصْلِ فَرْضِهَا رَكْعَتَيْنِ ، مَا صَلَّيْ مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ . قَالَ الْمُزَنِيُّ : لَيْسَ هَذَا بِحُجَّةٌ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ح ، وَهُوَ يُجِيرُ صَلَاةَ فَرِيضَةً خَلْفَ نافلة ، وَلَيْسَتِ النَّافِلَهُ فَرِيضَةٌ ، وَلَا بَعْضَ فَرِيضَةِ ، وَرَكْعَتَا الْمُسَافِرِ فَرَضٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِ مِثْلُ الرَّكَعَتَيْنِ ، فَرْضَ. ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.