التعليقة — الصفحة ١١٠١

ولو سافر قبل خروج الوقت جاز له القصر ، سواء سافر قبل التمكن من الأداء في الحضر أو بعده • - من الأداء في واختار المزني للشافعي الله أنه لو سَافَرَ بعد التمكن رحمه الحضر لا يجوز له القصر ، واحتج بأن الصَّلاة تجب عنده بأول الوقت ، إذا ا مضى من الوقت قدر إمكان الفعل ، ثم سافر أتم الصلاة ، فإن سافر قبل مضى وقت الإمكان لا يتم حتَّى لو تمكن من الأداء ، فلم يؤد ، حتى جُن أو حَاضَتْ يلزمهما القضاء ، وإذا طراً السفر بعد استقرار الصلاة لا يجوز له القصر عنده ، كما بعد خروج الوقت عنده . المُزَنِي فمن أصحابنا من قال : لا يجوز له القصر لما ذكره ومنهم من ضاق به الفرقُ ، فركب مسألة الحائض والمجنون ، وخرج قولاً آخر: إنها لا تجب بأول الوقت ، وهذا غلط ؛ لأن المذهب أن الصلاة تجب بأول الوقت ، وأنه لو أخرها بعد التمكن من الأداء ، ثم جُنّ أو حَاضَتْ يلزمه القضاء ، وإنما جاز القصر ؛ لأن الصلاة تجب بأول الوقت ، وبكل جزء من أجزاء الوقت ، فإذا سافر فى آخر الوقت ، فقد سافر في وقت كان للوجوب تعلق بها ، فجار القصر ، كما في أول الوقت ، فإن أخر الوقت وقت تجب فيه الصلاة مبتدأ بأن آفاق فيه المجنون ، أو طهرت الحائض ، أو بلغ الصبي ، أسلم الكافر • • أو وكل وقت تجب فيه الصَّلاة ابتداءً جاز له القَصْرُ إذا سافر فيه ، بخلاف ما بعد الوقت ، فإنه لا تعلّق للوجوب به بحال ، وهذا فرق ظاهر واحتج المزنِي بِفَضلٍ آخر ، وقال : لو شرع في صلاة الوقت ، وهو مقيم ، ثم أفسدها ، ثم سافر لزمه الإتمام ؛ لأن الصلاة وجبت عليه بأول الوقت قلنا : لأنه التزم إتمامها بالشروع فيها فى الحَضَرِ ، فإذا أفسدها ، ثم أراد أن يقضيها يلزمه أن يقضي كما التزم وهذه حجة لنا لأبي حنيفة في مسألة صوم التطوع ، وقد نص على أنه لو 11-1
ص ١١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.