التعليقة — الصفحة ١٠٨٥

استنبطه للخروج من الخلاف ، فإِنَّ دَاوُدَ يوجب كتابة من جمع القوة على الكسب، والأمانة من العبيد وقد استنبط الشيخ أبو زيد من هذا أن الإيتار بثلاث أفضل عنده من الإيتار بواحدة ؛ لأن الثلاث وتر عند بعض الناس ، والركعة المختلف فيها ، والثلاث المتفق عليها قال أصحابنا : الإيتار بواحدة أفضل لمعنيين : أحدهما : أنه وجد فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله ولم يوجد في الثلاث والثاني : أنه إنما يُصار إلى الاحتياط عنده ، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب مَحْظُور ، أو فعل مكروه ، وفى الإتيان بثلاث يؤدى إلى ارتكاب محظور ، أو مكروه ، فإن شرط الوتر عنده أن يتشهد في الركعة الأولى عقب رفع رأسه من السجدة الأخيرة . وفى الإتيان بثلاث لا يتشهد في الأولى وفي القصد والحجامة يستحب له أن يتوضأ إذا صار وضوءه خلفاً بأن أدى به فرضاً أو نافلة . فأما إذا لم يؤد به شيئاً ، فلا يستحب ؛ لأن تجديد الوضوء مكروه قبل أن يؤدى بالأولى صلاة ما ؛ لأنه يؤدى على الزيادة على الأربع . ويحكى عن ابن سريج أنه كان بعدما قصد مس ذكره ، ثم توضأ ، وهذا ليس بقوى ؛ لأنه لا فرق عندنا بين ما لو أحدث أو مس ذكره قال الشافعي : وأحب للمسافر أن يَمْسَحَ على الخفين إذا كان يغسل رجليه رغبة السُّنَّة ، ولم يرد به أن مسح الخف أفضل من غسل الرجلين ، وإنما أراد به عن أنه يستحب للمسافر أن يمسح على خفيه إذا كان لا يمسح رغبة عن السنة قَالَ المُزَنِيُّ : وَلَا يُقْصَرُ إِلا فِي الظُّهْرِ ، وَالعَصْرِ ، وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَأَمَّا المَغْرِبُ والصبحُ ، فَلا يُقْصَرَان . 1.10
ص ١٠٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.