التعليقة — الصفحة ١٠٨٤

ولأنه نوع تخفيف يجوز للمسافر لعُذرِ السفر ، فلا يتحتم عليه كالفطر ، ولو ترك القصر إن اعتقد أنه ليس بسُنّة ، فقد كفر ؛ لأنه يخالف النص والإجماع ، وإن اعتقد كونه سُنّة ، وواظب على تركه ، فمكروه ، وإن كان يتركه أحياناً ويفعله أحياناً ، فلا بأس به والقصر أفضَلُ أم الإتمام ؟ فعلى قولين : C أحدهما : القَصْرُ أفضل للخروج من الخلاف ، ولقوله عليه السلام : « إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ » (۱) ولقوله عليه السلام : ( هَذِهِ صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (۲). والقول الثاني : الإتمام أفضل ؛ لأنه الأصل ، وفيه أكبر العبادة وأما الصوم مع الفطر أيهما أفضل ؟ من أصحابنا من جعل فيها قولين ، كما في القصر مع الإتمام ، والصحيح أن الصَّوم أفضلُ ؛ لأنه إذا أفطر لا يمكنه حيازة فضيلة الوقت ، وفي الصلاة يمكنه حيازة فضيلة فعل الرخصة ، وفضيلة الوقت · قال : فأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطاً على نفسى ، وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف هذا كما قال - رحمه الله - في الركاز بعد أن بين مذهبه في أن الوجب في المعدن يختص بالذهب والفضة ، ولا يزيد على ربع العشر ، وفي الركاز يختص بالذهب والفضة ، فقال : ولو كنت أنا الواجد لَخَمَّسْتُ القليل والكثير ، والذهب والفضة وغيرها ، ولو فخارة . وقال في الكتابة : وإني لا أمتنع عن كِتَابَةِ عَبْدِ ، جمع القوة والأمانة ، وإنما (۱) تقدم . (۲) تقدم . ١٠٨٤
ص ١٠٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.