التعليقة — الصفحة ١٠٨٢

قَالَ الْمُزَنى : وأَكْرَهُ تَرْكَ القَصْر ؛ رَغْبَةٌ عَن السُّنَّةَ ، فَأَمَّا أَنَا ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ احْتِيَاطَاً عَلَى نَفْسِي ؛ (فَإِنَّ) تَرْكَ القَصْرِ مُبَاحَ لِي ؛ قَصَرَ رَسُولُ الله وأتم . قال القاضي حسين : القصر عندنا رخصة ، وليس بعزيمة (١) (۱) الرخصة لغة : السهولة ، وشرعاً : الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى واجباً كأكل الميتة ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام ، ومباحاً كالسلم ، وخلاف الأولى كفطر المسافر الذى لا يجهده الصوم ، والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة . والسبب الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم فى القصر والغرر والفرز فى السلم ، وهو قائم حال الحال . والعذر الإضرار ومشقة السفر والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها ، وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها فإن لم يتغير الحكم كما ذكر فهو العزيمة ، بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً لمن لم يحدث بعد حرمته ، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلى كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته ، وسبب الحرمة قلة المسلمين ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ ، والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكور لما كثروا . واختلف الأئمة في القصر ، هل هو رخصة أو عزيمة ينظر : البحر المحيط للزركشي : ٣٢٥/١ . - • ٣٢٦ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ۱/ ۱۲۲ ، التمهيد للأسنوى ص ٧٠ ، نهاية السول له : ۱/ ۱۲۰ ، منهاج العقول للبدخشى : ۱/ ۹۳ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ۱۹ ، التحصيل من المحصول للأرموى : ۱۷۹/۱ ، المستصفى للغزالي : ۹۸/۱ ، حاشية البناني : ۱۱۹/۱ - ۱۲۳ ، الإبهاج لابن السبكي : ۸۱/۱ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي : ١/ ١٨٥ ، حاشية العطار على جمع الجوامع : / ١٦٢ - ، ١٦٥ التحرير لابن الهمام ص ، ٢٥٨ تيسير التحرير : ۲۲۹/۲ ، كشف الأسرار للنسفى : ٤٤٧/١ ، ٤٦٠ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ۱۲۸/۲ ، شرح المنار لابن ملك ص ۷۰، الوجيز للكراماستي ص ۳۰ ، ميزان الأصول للسمر قندى : ١٥٨/١ - ١٥٩ ، = ۱۰۸۲
ص ١٠٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.