قال الشافعي - رحمه الله : وأقرب ذلك إلى ( مكة ) ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي ، وما رويناه أنه قال عليه السلام : « يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أربعة برد » (۱)
والفقه فيه أن هذه الرخص إنما تثبت في السَّفر لما يلحقه من تحمل المشقة ، وما يصيبه من الأذى ، والشدة بالاغتراب عن الأهل والوطن ، وهذه معان حاصلةٌ بمفارقة المنزل ليلة وليلتين ، وجب أن تثبت الرخصة المتعلقة بالسفر ، وحاصل المذهبين أنهم يعتبرون بالزمان ، كأقل الحيض والنفاس ، وفي العبادات التقدير أبداً بالزَّمَانِ لا بالمكان ، ونحن اعتبرنا بالمكان وهو الأصح ؛ لأن المسافة التي اعتبرنا نحن ، وهو ستة عشر فرسخاً لا يتفاوت ، سواء كان ذلك برا أو بحراً أو الطريق سهلاً ، أو خشناً ، فإنه إنما يعتبر المسافة أن تبلغ ستة عشر فرسخاً ، وهم إذا اعتبروا ذلك بالزَّمَان ، فيتفاوت إذا كان صعوداً أو هبوطاً ، أو خشناً لا يمكنه في ثلاثة أيام أن يسير أكثر من عشرة فراسخ ، وإذا كان سهلاً يمكنه أكثر من ذلك، وكذا في البَحْرِ فما قلناه من هذا الوجه يكون أولى
=
،
التقدير ملاحظ فيه الطريق السهل ، وأنه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التي يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من خمسة عشر فرسخاً بحسب صعوبة الطريق ، وإذا جرينا على القول باعتبار أعدل أيام السنة ، وكان تقدير زمن السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قدر ابن عابدين فلا تزيد المسافة عن الستة عشر فرسخاً ، وهي الأربعة برد التي قدر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحنابلة
•
وحاصل المعتمد أن مسافة القصر عندنا وعند الحنابلة والمشهور عن المالكية أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً ، وتبلغ مساحتها ٨٩٠٤٠ متراً ، وعند السادة الحنفية على المعتمد من اعتبار أيام السنة في بلد معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة ٨١٠٠٠ متر ، وهي دون خمسة عشر فرسخاً بثلاثة آلاف متر هذا إذا كان الطريق سهلاً ، أما إذا كان وعراً تنقضى المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد الوعورة وعدمه ، إذ قد تكون ثلاثة
۱۰۸۱
•
فراسخ أو أقل
(۱) تقدم
ص ١٠٨١