القديم
، وقد نص في الجديد على جواز الاستخلاف ، فجعل ذلك رجوعاً عما نص عليه في القديم من منع الاستخلاف ومن أصحابنا من جعل فى المسألة قولين من غير البناء ، والقائلون بطريق القولين اختلفوا في محلها
فمنهم من قال : محلّ القولين فيما إذا كان هو والإمام في الركعة الأولى من الصلاة ، فأراد وصل صلاته بصلاته ، فأما إذا كان المأموم في الركعة الثانية ، والإمام في الأولى لا يجوز قولاً واحداً ؛ لأنه يختلف (۱) نَظْم صلاتهما ؛ لأن محل الجلوس للتشهد في صلاة كل واحد منهما ، بخلاف محل الجلوس للتشهد في صلاة صاحبه
ومنهم من قال القولان فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى ، وهو في الركعة الثانية ، فأما إذا كان معاً في ركعة واحدة ، إما فى الأولى ، أو في الثانية جاز الوصل قولاً واحداً
ومنهم من جعل في الكل قولين ، فإذا جوزنا وصل صلاة الانفراد بصلاة الجماعة ، فعليه أن يراعى نظم صلاة الإمام ، يجلس في محل جلوسه حتى لو كان الإمام في الركعة الثانية ، وهو فى الأولى ، فإذا جلس الإمام في التشهد الأول ساعده فيه ، وإذا كان الإمام في الركعة الرابعة ، وجلس يتشهد ، وهو في الثالثة يتابعه في الجلوس، ثم يقوم لقضاء ما عليه إذا سلم الإمام كالمسبوق سواء. ولو كان في الركعة الرابعة ، والإمام في الثانية ، فإذا قام الإمام إلى رابعته هو بالخيار بين أن يخرج نفسه من صلاته ويتشهد ويسلم ، وبين أن يصبر حتى يفرغ الإمام من الرابعة ، ويسلم معه
وإن كان قَدْ سَهَا فى حالة الانفراد يلزمه سجود السهو في آخر صلاته إذا سلم الإمام ، وإن كان قدسها إمامه في حالة انفراده عنه ، فحكمه حكم المسبوق يتابع
الإمام في سجود السهو
(۱) في الأصل : لا يختلف
ص ١٠٤١