التعليقة — الصفحة ١٠٤٠

الحديث بأن الناس كانوا قد افتتحوا صلاة الجماعة ، ثم وصلوها بصلاة الجماعة، وكلامنا في صلاة الانفراد إذا وصلها بصلاة الجماعة فى أصل القولين ، فمنهم من قال : يبنيان على الصلاة خلف إمامين · وفيها قولان ، ولا نعنى بالصَّلاة خلف إمامين أن يتقدم إمامان ، فيفتتح الصلاة خلفهما ، وإنما نعنى به أن تقع للإمام علة ، فيخرج من الصلاة ، ويستخلف من يصلى بالقوم ، إلا أن هذا البناء غير صحيح ؛ لأن جواز الاستخلاف قول جديد، وجواز وصل صلاة الانفراد بصلاة الجماعة قول قديم ، ولا يجوز بناء القديم على الجديد ومنهم من قال : القولان يبنيان على أنه أخرج نَفْسَهُ عن صلاة الإمام ، وفيها قولان ، ووجه البناء أن هناك يصلى بعض صلاته مع الإمام دون البعض ، وهاهنا بمثابة ، وهذا أيضاً لا يصح؛ لأن الخروج من صلاة الإمام تحصيل من غير فعله، وقصده بخلاف شرعاً ، وهو المسبوق ببعض الصَّلاة يسلم إمامه فيخرج من صلاته، فجاز أن يحصل بفعله وقصده ، بخلاف الوصل بصلاة الإمام ، فإنه لا يحصل بالشرع من غير فعله وقصده ، فكذا بقصده · ومن أصحابنا من قال : لا يجوز وصل الانفراد بصلاة الجماعة قولاً واحداً . وقوله - رحمه الله - محمول على كراهية التحريم . وقوله في القديم : ويعتد بما مَضَى حكاية مذهب الغير ، وهذا إنما يخرج على قولنا الذي يقول تنصيصه في الجديد على خلاف ما نَص عليه في القديم لا يكون رجوعاً عما نص عليه فى القديم ، فإن الشافعى نص في الجديد على جواز الاستخلاف ، وفى القديم على منعه ، فمعنى مذهبه في القديم في منع الاستخلاف مع تنصيصه على المنع من وصل صلاة الانفراد بصلاة الجماعة ، في الجديد أوجب منع الوصل قولاً واحداً . ، ومنهم من قال : وصل صلاة الانفراد بصلاة الجماعة جائز قولاً واحداً والمراد بالكراهية كراهية التنزيه ، وما قاله في القديم ذكر مذهب نفسه ، وهذا إنما يخرج على القول الذى يقول : إن تنصيصه في الجديد على خلاف ما عليه في ١٠٤٠
ص ١٠٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.