التعليقة — الصفحة ١٠٣٤

بطلت فقالوا : لو اقتدى جماعة من الأميين بأمّى فجاء قاری ، فاقتدی به معهم صلاة الكُلِّ ؛ لأنه الزمه تحمّل القراءة عنه ، وهو ليس من أهل القراءة والتحمل عنه ، فصار كأنه ترك ركناً فى صلاته ، فبطلت صلاته ، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه من المأمومين ، ولهذا قال بعضهم : لو وجد الأمى قارئاً يقتدى به لا تجوز صلاته منفرداً ؛ لأنه وجد من يحتمل عنه القراءة، ويسقطها عنه. واختار المزني هذا المذهب ، واحتج عليه بفصول : منها : أن الصلاة تصح خلف الجنب والمحدث مع أن الصلاة للإمام غير محسوبة ، فلأن تصح خلف الأمّى وهى محسوبة له أولى ، واكده بأن الجنب والمحدث يعصيان الله - تعالى - بالشروع في الصَّلاة إذا علمها حقيقة الحال ، وانعقدت الصلاة خلفهما ، فالأُمّى الذى هو مثاب على عقد الصلاة القراءة عنه ، لأن تنعقد الصلاة خلفه أولى ، ووضع واحتج أيضاً بأن القائم يصلّى خَلْفَ القاعد ، وكذا القارئ يصلى خلف الأمى، واكده بأن فقد القيام أشد من فقد القراءة ، بدليل المسبوق ، فإنه يدع القراءة إذا أدرك الإمام في الركوع ، ولا يسعه ترك القيام ، واحتج أيضاً بأن الشافعي - رحمه الله - رحمه الله - نَص على أن الإمام إذا أدرك . . نَص على أن الإمام إذا أدرك سجدة من الركعة الأولى في صلاة الخوف ، فاقتدت به الطائفة الثانية صحت لهم تلك الركعة ، وهي غير محسوبة عن الإمام لترك السجدة من الأولى ، وصلاة الأُمى محسوبة له ، فلأن الصلاة للقارئ خلفه أولى ، واحتج أيضاً على أن الإمام إن ترك أم القرآن القدرة عليه بأن كان حنفى المذهب صحت صلاة القارئ خلفه ، وترك الأُمّى مع القراءة ليس بأكثر من ترك القارئ ذلك تصح • قال القاضي رحمه الله : وكان القفال يحتج بهذا النَّص على جواز الصلاة خلْفَ الحنفى ، وإن لم يقرأ بأمّ القُرآن ، وهو صريح فيه ، وإذا منعنا الصلاة خلف الحنفى ، فالنص محمول على أنه إذا نسى القراءة ، فقرأها المأموم ، وإنما صحت صلاته ؛ لأنه معذور فيه ، ولا تصح للإمام الركعة التي نسى فيها القراءة . ١٠٣٤
ص ١٠٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.